رفض الحكومة السويسرية لحقوق الحيوانات في الحصول على محامين جعلها حكومة مارقة وخارجة على القانون في نظر الناخبين السويسريين.. مع أن الحكومة السويسرية رفضت الموضوع شكلا لا موضوعا.. وذلك لأنها أرادت أن تلزم دافعي الضرائب بتوفير ضمانات قانونية أكثر للحيوانات.. مع إيمانها الكامل غير المنقوص بحقوق الحيوانات.
هذا الرفض جعل السويسريين ينزلون إلى الشوارع للتظاهر ضد هذه الحكومة الخارجة على روح القانون، والتي تراجعت عن المكتسبات الحيوانية.
وكانت جماعة الدفاع عن حقوق الحيوانات قالت إن تعيين محامين من جانب الدولة لا من جانب دافعي الضرائب يدعم قوانين الرفق بالحيوانات.. ويساعد على منع تعرضها للقسوة.
وترى جماعة الرفق بالحيوان من خلال الناطق الرسمي باسمها «أن الحيوانات تشكل أقلية، ولا تستطيع التعبير عن نفسها، وهو جوهر فكرة العدالة، لذلك ما نفعله هو نوع من الكفاح من أجل الأقلية، التي تعتبر أضعف أركان المجتمع، وتحتاج إلى دعم وتشريع قانوني أكثر احتراما تجاه الحيوانات.. والبشر ككل».
وبغض النظر عن عدم نجاح الفكرة اليوم لأنها ستنجح في الحكومة القادمة ومجلس الشعب القادم، فإن الاستفتاء الفريد من نوعه الذي أجراه السويسريون لإعطاء الحيوانات «المستأنسة» حقوقها القانونية كاملة غير منقوصة؛ بإتاحة الحق لها في توكيل محامين للدفاع عن حقوقها غير المنقوصة، يعكس ذوق سويسرا بلدا وحكومة وشعبا، فهي بلد الذوق والجمال والديموقراطية، فهي بلد تحلم كل حيوانات العالم الأول بأن تكون من رعاياها، فما بالنا برعايا العالم الثالث الذين أقصى أحلامهم أن يحصلوا على رعاية مماثلة.
هذا الاستفتاء غير المسبوق لم يكفِ بنظر الحكومة السويسرية الرشيدة، ولم «يكحل» عيون نواب الشعب السويسري، الذين يعتبرون الحكومة لاتزال متآمرة على الحيوانات، ولا تُنزلها منازلها ومنزلتها التي تستحقها، ولأن هذا الإجراء منقوص ويدل على عدم احترام «حيوانية» الحيوان «المستأنس»، فزادوا وزايدوا على الحكومة، وطالبوا بتغيير الدستور من أجل ضمان حماية «كرامة» الحيوان، لأنهم يرون أن إجراءات الحكومة غير كافية، وهي لا تعكس رغبة حقيقية ومستدامة، لأن القرارات والإجراءات يمكن أن تغيّرها الحكومات المُقبلة بسهولة، لكن الدستور لا يمكن تغييره بسهولة، لذلك، وحفاظا على الأجيال القادمة من الحيوانات، يجب أن يكون كل شيء دستوريا، حتى تطمئن بقية الحيوانات على نسلها وأحفادها.
هذا الكلام الذي أكتبه اليوم ليس من قبيل الهذر والتعليق الساخر، ولكنه حقيقة واقعة، فهذا الوضع أصبح مؤرقا لمنام كل سويسري يشعر بمعاناة الحيوانات، وهو يحاول أن ينام قرير العين، بينما الحيوانات التي تُجاور مسكنه تبات مهمومة، تفكر في مستقبلها ومستقبل أبنائها وأحفادها، لذلك ضغط على البرلمان الذي ضعط بدوره على الحكومة لإلزام كل كانتون في الدول الأوروبية المجاورة تعيين محام لتمثيل الحيوانات «المستأنسة» وقطعانها؛ من أجل الدفاع عن حقوقها وحمايتها من الانتهاكات والتجاوزات!!
بعد كل هذا مازلت أحلم أنا والقارئ باعتبارنا أقلية لا نستطيع التعبير عن أنفسنا، وهذه جوهر فكرة العدالة الإنسانية قبل العدالة الحيوانية، أن نوكل محاميا سويسريا للدفاع عن حقوقنا الحيوانية والإنسانية.. لا فرق!!
شعلانيات
< أكثر الذين نحبهم جدا.. من الموتى!!
< عندما تهب العاصفة.. اتجه إلى أقرب ميناء «هذا قانون بحري»
. . وعندما تهب العاصفة الزوجية اتجه الى أقرب مقهى!!
< الغرور هو آخر مخبأ يلجأ إليه الإنسان الفاشل!!
< إذا نجحت فأنت السبب.. وإذا فشلت فالآخرون هم السبب!! والصحيح إذا نجحت فأنت والآخرون السبب.. وإذا فشلت فأنت السبب!!
