بعد الأصداء الواسعة التي حظd بها خبر قيام جمهورية مصر العربية بإصدار موقع خاص من قبل وزارة الداخلية يكشف زواج الزوج من زوجة أخرى، وعن إمكانية استحداث وتطبيق تلك الآلية في السعودية بجانب أسباب رفض الزوجة السعودية لمشاركتها بزوجة أخرى، ذكر الأخصائي الاجتماعي ومستشار الإرشاد الأسري والممارس المعتمد في العلاج والتأهيل النفسي الاجتماعي أحمد أبو شامة لــ"سيِّدتي نت" أن التجربة الحديثة لوزارة الداخلية المصرية تعتبر جريئة في الطرح والمضمون، وبشكل عام فالآلية سلاح ذو حدين، حيث تحمل العديد من الإيجابيات والسلبيات على حد سواء، ولكن إذا نظرنا بشكل أوسع وأكبر يتضح أنها تنمي جانب الشفافية والمكاشفة للمرأة وتمنع التغرير بها وتحد من أساليب التلاعب بحقها وبحق الزوجة الأخرى، وفي المقابل يمكن أن تزيد هذه الآلية من حدة الصراع بين الزوجين، مما يؤدي إلى الطلاق أو المشاكل على اعتبار أن ردود أفعال الأزواج والأسر متفاوتة، مؤكداً أن الصراحة والصدق ومعرفة المرأة لأي أمر يتعلق بالزواج منها أو عليها سواء كان ذلك عن طريق نظام مقنن أو عن طريق الزوج نفسه حق مشروع لها قطعاً، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ذلك تعدياً على خصوصيات الزوج.
وأضاف: "إذا طبقت تلك الآلية في المملكة العربية السعودية، فمن الطبيعي جداً أن يظهر في البداية اختلاف في الآراء بصورة عامة، وأي قرار أو نظام يطبق للمرة الأولى سواء في المملكة أو أي مجتمع آخر نجد له مؤيدين ومعارضين، ومع الوقت يبدأ المجتمع بالتكيف معها والاستفادة منها والتريث لحين تقييمها إذا أردنا الحكم عليها بالنجاح أو الفشل، ثم تعميم النتيجة"، مشيراً إلى أن نسبة قبولها لدى النساء السعوديات ستكون كبيرة جداً؛ لأن الأمر يخصها بشكل كبير.
وقال أبو شامة عن عدم تقبل الزوجات لوجود زوجة أخرى في حياة أزواجهن: "تعدد الزوجات مباح شرعاً، ولسنا هنا بصدد تحليله أو تحريمه، وما يعنينا أن هناك نسبة كبيرة من النساء يرفضن التعدد، وتختلف الأسباب باختلاف النساء، إلا أن الجميع يتفقون على أن هناك أسباباً عامة لرفض ذلك، منها: الخوف من عدم العدل، الغيرة، زيادة الأعباء المعيشية، خشية الإهمال والجفاف العاطفي، الافتقار الحاد لمتطلبات الحياة، ومن الضروري أن تعي أي امرأه تتعرض لذلك الموقف أن الرضا والإيمان بالقضاء والقدر والصبر واحتواء الزوج جميعها عوامل تكفل بإذن الله بقاء واستمرار الحياه الزوجية حتى في ظل وجود شريكة أخرى".
