تمكنت سيدة سعودية من الحصول على حقها القانوني من أمانة المدينة المنورة على أثر قيام الأمانة بإزالة ورشة عمل خاصة بها، مبررة ذلك بأن الورشة تقع في طريق مشمول بمشروع استكمال الطريق الدائري الثالث في المدينة المنورة.
وبناء على ذلك، ألزمت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أمانة المنطقة بدفع 54 ألفاً لها تعويضاً عن أرض استأجرتها من الأمانة، وأقامت عليها ورشة بطريق تبوك القديم، غير أنها فوجئت بإزالة ورشتها، وفقاً لـ"عكاظ".
وبعد إزالة الورشة لم تجد السيدة بديلاً غير اللجوء إلى القضاء لإنصافها، حيث أقامت دعوى ضد أمانة منطقة المدينة المنورة وإدارة الطرق والنقل بالمنطقة لتتمكن من أخذ حقوقها.
وبعد عدة جلسات، ألزمت المحكمة الإدارية الأمانة بدفع المبلغ للمواطنة ورفض قبول الدعوى ضد إدارة النقل في المنطقة، وذلك لرفع القضية على غير ذي صلة.
وبناء على ذلك، ألزمت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أمانة المنطقة بدفع 54 ألفاً لها تعويضاً عن أرض استأجرتها من الأمانة، وأقامت عليها ورشة بطريق تبوك القديم، غير أنها فوجئت بإزالة ورشتها، وفقاً لـ"عكاظ".
وبعد إزالة الورشة لم تجد السيدة بديلاً غير اللجوء إلى القضاء لإنصافها، حيث أقامت دعوى ضد أمانة منطقة المدينة المنورة وإدارة الطرق والنقل بالمنطقة لتتمكن من أخذ حقوقها.
وبعد عدة جلسات، ألزمت المحكمة الإدارية الأمانة بدفع المبلغ للمواطنة ورفض قبول الدعوى ضد إدارة النقل في المنطقة، وذلك لرفع القضية على غير ذي صلة.
