قضية استقدام الخادمات هي قضية لا تنتهي خصوصاً بالسعودية على الرغم من مشاورات واتفاقيات وزارة العمل مع دول أخرى غير إندونيسيا التي يفضلها السعوديون عن غيرها من الجنسيات في العمل المنزلي.
وفي محاولة لاستقدام الخادمات من دول جديدة، كشف المتحدث الرسمي باسم مكاتب الاستقدام ماجد القناص أنه لم يتم توقيع اتفاقيات لاستقدام العمالة المنزلية مع عدد من الدول، واصفاً ذلك بالمنافي لأوراق مكتب العمل التي تحمل أسماء دول يمكن الاستقدام منها، إلا أن الأمر عكس ذلك فعلياً، مثل: فيتنام، النيجر، جيبوتي، حيث تمنح تأشيرات لهذه الدول دون اتفاقيات.
كما أوضح القناص أن الوزارة تبذل مساعي متواصلة ومستمرة لفتح قنوات جديدة والدخول في اتفاقيات ثنائية فعالة مع عدد من الدول لتوسيع دائرة إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة، مشيراً إلى أن الدول الموجودة في موقع "مساند" الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية هي الدول التي دخلت معها المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة العمل في اتفاقيات ثنائية لتنظيم آليات إرسال العمالة المنزلية، وبالتالي هي الدول المتاح الاستقدام منها، ويمكن أخذ التأشيرات من وزارة العمل للدول المذكورة دون إشكالية، وهذه موجود منذ زمن والأمر مفتوح، وأضاف: "لا توجد اتفاقية مع تلك البلدان، ومن الممكن استقدام عمالة أو عدم استقدامها بسبب رفض بعض الدول".
وفي محاولة لاستقدام الخادمات من دول جديدة، كشف المتحدث الرسمي باسم مكاتب الاستقدام ماجد القناص أنه لم يتم توقيع اتفاقيات لاستقدام العمالة المنزلية مع عدد من الدول، واصفاً ذلك بالمنافي لأوراق مكتب العمل التي تحمل أسماء دول يمكن الاستقدام منها، إلا أن الأمر عكس ذلك فعلياً، مثل: فيتنام، النيجر، جيبوتي، حيث تمنح تأشيرات لهذه الدول دون اتفاقيات.
كما أوضح القناص أن الوزارة تبذل مساعي متواصلة ومستمرة لفتح قنوات جديدة والدخول في اتفاقيات ثنائية فعالة مع عدد من الدول لتوسيع دائرة إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة، مشيراً إلى أن الدول الموجودة في موقع "مساند" الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية هي الدول التي دخلت معها المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة العمل في اتفاقيات ثنائية لتنظيم آليات إرسال العمالة المنزلية، وبالتالي هي الدول المتاح الاستقدام منها، ويمكن أخذ التأشيرات من وزارة العمل للدول المذكورة دون إشكالية، وهذه موجود منذ زمن والأمر مفتوح، وأضاف: "لا توجد اتفاقية مع تلك البلدان، ومن الممكن استقدام عمالة أو عدم استقدامها بسبب رفض بعض الدول".
