كشفت وزارة العمل السعوديَّة عن أنَّها تعمل حالياً على دراسة إنشاء سجل يرصد المخالفات على العامل وصاحب العمل، وسيشتمل السجل على إجمالي التعاقدات التي قام بها صاحب العمل والعامل وبيانات مسبقة حول التزامهم بالتعاقدات السابقة.
ووفقاً لـ«الرياض»، فقد أوضح محمد صالح الشارخ، مدير عام الإدارة العامَّة للعلاقات الثنائيَّة الدوليَّة بوزارة العمل، أنَّ السجل سيرصد كسر العقود أو الإخلال بها وبالتالي سيمنع كل صاحب عمل لديه مخالفات في كسر العقود أو الإخلال بها من الاستقدام مستقبلاً، وسيمنع العامل من العمل في المملكة أو دول الخليج، مبيناً أنَّ الدِّراسة تنصح بمنع تنقل العمالة التي لديها مخالفات في العقود ما بين المملكة ودول الخليج العربي.
وأوضح الشارخ حول سؤال عن وجود فحص للأمراض النفسيَّة والعصبيَّة للعمالة المنزليَّة، أنَّ الفحص موجود لدى بعض الدول ووزارة الصحة هي المسؤولة عن الفحوص الطبيَّة للعمالة، سواءً المنزليَّة أو غيرها.
من جانبها أوضحت دولت باداود، المستثمرة في مجال الاستقدام، أنَّ هذه الخطوة من وزارة العمل جيدة، ومن المطلوب من الوزارة أن تجتهد وتضع في الاعتبار حق صاحب العمل فهناك هروب من العمالة للحصول على رواتب أعلى في السوق السوداء ثم العودة لسفارتها وتطالب بحقوقها السابقة لدى الكفيل.
وطالبت باداود وزارة العمل بإلزام اللجان العماليَّة المنزليَّة بالنظر في قضايا العمالة المنزليَّة وإصدار حكمها في مدَّة لا تزيد على عشرة أيام، مشيرة إلى أنَّ السفارات لا ترغب بالتوجه إلى اللجان العماليَّة لحلِّ مشاكل عمالتها، بل تقوم بالضغط على مكاتب الاستقدام لحلِّ هذه المشكلات أو إيقاف التصديق على عقود كل مكتب وهذا ما يسبب تأخير العمالة وارتفاع تكلفة الاستقدام.
ووفقاً لـ«الرياض»، فقد أوضح محمد صالح الشارخ، مدير عام الإدارة العامَّة للعلاقات الثنائيَّة الدوليَّة بوزارة العمل، أنَّ السجل سيرصد كسر العقود أو الإخلال بها وبالتالي سيمنع كل صاحب عمل لديه مخالفات في كسر العقود أو الإخلال بها من الاستقدام مستقبلاً، وسيمنع العامل من العمل في المملكة أو دول الخليج، مبيناً أنَّ الدِّراسة تنصح بمنع تنقل العمالة التي لديها مخالفات في العقود ما بين المملكة ودول الخليج العربي.
وأوضح الشارخ حول سؤال عن وجود فحص للأمراض النفسيَّة والعصبيَّة للعمالة المنزليَّة، أنَّ الفحص موجود لدى بعض الدول ووزارة الصحة هي المسؤولة عن الفحوص الطبيَّة للعمالة، سواءً المنزليَّة أو غيرها.
من جانبها أوضحت دولت باداود، المستثمرة في مجال الاستقدام، أنَّ هذه الخطوة من وزارة العمل جيدة، ومن المطلوب من الوزارة أن تجتهد وتضع في الاعتبار حق صاحب العمل فهناك هروب من العمالة للحصول على رواتب أعلى في السوق السوداء ثم العودة لسفارتها وتطالب بحقوقها السابقة لدى الكفيل.
وطالبت باداود وزارة العمل بإلزام اللجان العماليَّة المنزليَّة بالنظر في قضايا العمالة المنزليَّة وإصدار حكمها في مدَّة لا تزيد على عشرة أيام، مشيرة إلى أنَّ السفارات لا ترغب بالتوجه إلى اللجان العماليَّة لحلِّ مشاكل عمالتها، بل تقوم بالضغط على مكاتب الاستقدام لحلِّ هذه المشكلات أو إيقاف التصديق على عقود كل مكتب وهذا ما يسبب تأخير العمالة وارتفاع تكلفة الاستقدام.
