تقدمت زوجة سعودية إلى وزارة التجارة لتتمكن من إثبات حقوقها المالية لدى طليقها، وعلى الرغم من عشرة العمر التي دامت بين الزوجين وبلغت عشر سنوات واستعطاف الزوج لطليقته أن تنقذه من خلف أسوار السجن، إلا أن الزوجة أصرت على أخذ جميع حقوقها دون أي تنازل.
ووفقاً لـ"عكاظ"، أوضح طليق الزوجة السجين محمد سعيد أن طليقته تقدمت إلى وزارة التجارة بمستندات تثبت حقوقها المالية لدى طليقها، مشيراً إلى أنه أخذ مبالغ مالية من زوجته للدخول في مشروع تجاري، لكنه فشل وخسر كامل المبلغ، وبعد الطلاق فوجئ باستدعاء المحكمة له، وتحويله للجهات المختصة، وحكم عليه بسداد المبلغ أو السجن، حيث أبلغت الزوجة عن شيكات مالية دون أرصدة تقدر بقيمة 480 ألف ريال دخل بها كمساهمة مالية في أحد المشاريع التي لم يحالفه الحظ بها ليخسر كامل مساهمة طليقته ومساهمة عاملته المنزلية بـ60 ألف ريال، وذكر سعيد أن الخادمة لم تتقدم بشكوى عن حقها المالي رافة منها ، بينما زوجته لم تتراجع عن موقفها لإنقاذه من السجن.
وبناء على ذلك، تم إعطاؤه مهلة من المحكمة لمدة 6 أشهر بعد الحكم عليه لجمع المبلغ، لكنه لم يتمكن من تسديد المبلغ لقلة راتبه كونه يعمل حارس أمن، لذلك تم إيقافه مرة أخرى وعاد خلف القضبان.
ووفقاً لـ"عكاظ"، أوضح طليق الزوجة السجين محمد سعيد أن طليقته تقدمت إلى وزارة التجارة بمستندات تثبت حقوقها المالية لدى طليقها، مشيراً إلى أنه أخذ مبالغ مالية من زوجته للدخول في مشروع تجاري، لكنه فشل وخسر كامل المبلغ، وبعد الطلاق فوجئ باستدعاء المحكمة له، وتحويله للجهات المختصة، وحكم عليه بسداد المبلغ أو السجن، حيث أبلغت الزوجة عن شيكات مالية دون أرصدة تقدر بقيمة 480 ألف ريال دخل بها كمساهمة مالية في أحد المشاريع التي لم يحالفه الحظ بها ليخسر كامل مساهمة طليقته ومساهمة عاملته المنزلية بـ60 ألف ريال، وذكر سعيد أن الخادمة لم تتقدم بشكوى عن حقها المالي رافة منها ، بينما زوجته لم تتراجع عن موقفها لإنقاذه من السجن.
وبناء على ذلك، تم إعطاؤه مهلة من المحكمة لمدة 6 أشهر بعد الحكم عليه لجمع المبلغ، لكنه لم يتمكن من تسديد المبلغ لقلة راتبه كونه يعمل حارس أمن، لذلك تم إيقافه مرة أخرى وعاد خلف القضبان.
