وجه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، دائرة الإسكان في الإمارة ببناء مسكن حكومي للزوجة الثانية وأبنائها في بعض الحالات، ووفق شروط معينة، بعد أن يثبت مدى أحقية هذه الزوجة وأبنائها في الحصول على المسكن من خلال طلب تقدمه الأسرة إلى دائرة الإسكان لدراسته بشكل دقيق، وذلك بحسب ما ذكره رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، المهندس خليفة مصبح الطنيجي.
حيث إنه في حال حصول الرجل المتزوج من امرأتين على مسكن حكومي، فإن الدائرة ستقوم ببناء مسكن آخر للزوجة الأخرى، التي لا تقيم في المنزل الحكومي المكتوب باسم الزوج، والذي حصل عليه من الدائرة، سواء كانت الزوجة الأولى أو الثانية، على أن يسجل المسكن الجديد باسمها واسم أبنائها، من أجل تحقيق الاستقرار الأسري، وليكون المنزل الجديد ركيزة لمنع الخلافات والمشاحنات بين الزوجتين والأبناء، مشددا على أن الأمر يخضع لضوابط عدة وغير متاح لجميع الأسر.
يشار إلى أن هناك حالات اجتماعية ترد إلى دائرة الإسكان، يكون فيها الزوج قد قام عند تسلمه المسكن الحكومي، بالزواج من امرأة أخرى، جديدة، وترك زوجته الأولى وأبناءه في مسكن صغير، مستأجر، وإذا ثبت حدوث مثل ذلك فعلا، فسوف تتم كتابة المسكن باسم الزوجة الأولى والأبناء معاً.
حيث إنه في حال حصول الرجل المتزوج من امرأتين على مسكن حكومي، فإن الدائرة ستقوم ببناء مسكن آخر للزوجة الأخرى، التي لا تقيم في المنزل الحكومي المكتوب باسم الزوج، والذي حصل عليه من الدائرة، سواء كانت الزوجة الأولى أو الثانية، على أن يسجل المسكن الجديد باسمها واسم أبنائها، من أجل تحقيق الاستقرار الأسري، وليكون المنزل الجديد ركيزة لمنع الخلافات والمشاحنات بين الزوجتين والأبناء، مشددا على أن الأمر يخضع لضوابط عدة وغير متاح لجميع الأسر.
يشار إلى أن هناك حالات اجتماعية ترد إلى دائرة الإسكان، يكون فيها الزوج قد قام عند تسلمه المسكن الحكومي، بالزواج من امرأة أخرى، جديدة، وترك زوجته الأولى وأبناءه في مسكن صغير، مستأجر، وإذا ثبت حدوث مثل ذلك فعلا، فسوف تتم كتابة المسكن باسم الزوجة الأولى والأبناء معاً.
