يبدو أنّ حلم السعوديين سيتحقق في تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة بمدينة الرياض على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112 / 65) وتاريخ 5/2/1437هـ.
ومن أبرز ملامح النظام ما يلي:
يفرض النظام رسمًا سنويًّا على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكةً لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
يقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان. يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقًا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
الجدير بالذكر أنّ مثل هذا القرار يفيد المواطنين من ناحية:
١- زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
٢- توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
٣- حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ومن أبرز ملامح النظام ما يلي:
يفرض النظام رسمًا سنويًّا على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكةً لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
يقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان. يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقًا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
الجدير بالذكر أنّ مثل هذا القرار يفيد المواطنين من ناحية:
١- زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
٢- توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
٣- حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
