استكمالاً للإهتمامه الشديد بالإبتكار الحكومي، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صندوقاً للابتكار بقيمة ملياري درهم، تشرف عليه وزارة المالية، ويموّل التقنيات والمنتجات والخدمات الحاصلة على ملكية فكرية، التي تحمل إمكانات تجارية، ويوفر تسهيلات ائتمانية وتنظيمية للمشروعات التي يتم تمويلها.
ودعا أثناء إطلاقه للصندوق، إلى تأسيس شراكة إستراتيجية وطنية بين الحكومة والقطاع المصرفي بالدولة، لتأسيس بيئة مالية وتنظيمية داعمة للابتكار، سواء من ناحية التمويل أو الضمانات أو التسهيلات الائتمانية، أو غيرها بهدف دعم مسيرة الابتكار في الدولة قائلاُ "الإستثمار في الإبتكار عائداته بعيدة المدى على مجتمعنا، وبنوكنا الوطنية ومؤسساتنا التمويلية هي شريك أساسي لنا في تغيير المسار التنموي لدولة الإمارات نحو مزيد من الابتكار"، مضيفاً "إن حلقة الابتكار لا تكتمل، وعجلة الابتكار لا تدور بدون بيئة مالية داعمة، واليوم هذا الصندوق هو البداية، ونتطلع لشراكات تضاعف هذا الرقم في المستقبل، ليكون الابتكار جزءاً من عجلة الاقتصاد، ومكوناً أساسياً من مكونات أنظمتنا المالية".
مؤكداً أن الدولة ضخّت مئات المليارات في بنية تحتية هي الأفضل عالمياً، ولدينا بيئة تشريعية وتنظيمية متميزة، وخدمات حكومية بين الأكثر كفاءة، ولدينا أنظمة تعليمية لإعداد أفضل الكوادر، مع توفير بيئة تمويلية داعمة للابتكار، اليوم نستطيع تحقيق هدفنا بأن نكون من أكثر الدول ابتكاراً في المستقبل القريب بإذن الله».
تمويل الابتكار
من جهته، قال وزير الدولة للشؤون المالية، ونهدف من تأسيس (صندوق محمد بن راشد لتمويل الابتكار)، إلى توفير بيئة وطنية حاضنة للابتكار، تقدم الدعم لروّاد الأعمال من المبتكرين، من خلال توفير التمويل اللازم لتأسيس وإدارة وتطوير مشروعاتهم الابتكارية».
وأضاف الطاير: «ستقوم وزارة المالية بإدارة هذا الصندوق والإشراف عليه، من خلال برنامج شامل يعمل على توفير الحلول التمويلية للمبتكرين في الإمارات، ومساندتهم في تحقيق النمو والإبداع، ضمن القطاعات السبعة الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للابتكار بشكل خاص". وأشار الطاير إلى أن "الصندوق يعدّ أحد أكبر وأهم أدوات التمويل غير المباشر على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يلعب دوراً حيوياً في دعم مسيرة نمو وتطوّر الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي".
هدف التمويل
ويهدف "صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار"، إلى تحسين وتعزيز فرص التمويل في مجال الابتكار، من خلال توفير التمويل لروّاد الأعمال المبتكرين بكُلفة معقولة، وتزويدهم بالضمانات لتسهيل حصولهم على قروض لتمويل مشروعاتهم، وسيسهم الصندوق في تأسيس بيئة داعمة للابتكار، بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المالية والتمويلية في الدولة، مثل: البنوك التجارية، ومؤسسات التمويل الاستثماري، والشركات العائلية، وغيرها من الجهات التمويلية.
وسيتم ضخ رأس المال اللازم للصندوق، بهدف توفير طرق ووسائل جديدة لتمويل المشروعات المبتكرة، عبر البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، وفق شروط ومعايير خاصة بهذا النوع من التمويل والإقراض، يتم الإعلان عنها في وقت لاحق. وسيوفر الصندوق الدعم للأفراد والشركات المقيمة، أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها، الذين يقدمون أفكاراً فريدة ومبتكرة، سواء كانت تقنيات أو عمليات أو منتجات أو خدمات فريدة، قد تكون سجلت كملكية فكرية للفرد أو الشركة، على أن تكون هذه الأفكار قد تجاوزت مرحلة التطوير الأساسية، وسيعمل الصندوق على استقبال ودعم جميع المشروعات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تصب في تطوير القطاعات السبعة الرئيسة المحددة في الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تشمل "قطاعات الطاقة المتجددة، النقل، الصحة، التعليم، التكنولوجيا، المياه، والفضاء"، كما يتعين على المتقدمين بطلبات التمويل توفير خطط عمل مستدامة لمشروعاتهم تؤهلهم للحصول على التمويل المناسب.
وقد تم تصميم مراحل تشغيل الصندوق، بحيث يكون إطلاقه التجريبي، خلال النصف الأول من عام 2016، بمشاركة الأفراد والشركات من القطاعات المختلفة، على أن يتبع ذلك الإطلاق الكامل لعمليات الصندوق وتشغيله، خلال النصف الثاني من عام 2016. وستدرس إدارة الصندوق وتقيم طلبات التمويل وتناقشها مع الخبراء في القطاعات المعنية، بهدف تحديد فاعليتها وجدواها.
ودعا أثناء إطلاقه للصندوق، إلى تأسيس شراكة إستراتيجية وطنية بين الحكومة والقطاع المصرفي بالدولة، لتأسيس بيئة مالية وتنظيمية داعمة للابتكار، سواء من ناحية التمويل أو الضمانات أو التسهيلات الائتمانية، أو غيرها بهدف دعم مسيرة الابتكار في الدولة قائلاُ "الإستثمار في الإبتكار عائداته بعيدة المدى على مجتمعنا، وبنوكنا الوطنية ومؤسساتنا التمويلية هي شريك أساسي لنا في تغيير المسار التنموي لدولة الإمارات نحو مزيد من الابتكار"، مضيفاً "إن حلقة الابتكار لا تكتمل، وعجلة الابتكار لا تدور بدون بيئة مالية داعمة، واليوم هذا الصندوق هو البداية، ونتطلع لشراكات تضاعف هذا الرقم في المستقبل، ليكون الابتكار جزءاً من عجلة الاقتصاد، ومكوناً أساسياً من مكونات أنظمتنا المالية".
مؤكداً أن الدولة ضخّت مئات المليارات في بنية تحتية هي الأفضل عالمياً، ولدينا بيئة تشريعية وتنظيمية متميزة، وخدمات حكومية بين الأكثر كفاءة، ولدينا أنظمة تعليمية لإعداد أفضل الكوادر، مع توفير بيئة تمويلية داعمة للابتكار، اليوم نستطيع تحقيق هدفنا بأن نكون من أكثر الدول ابتكاراً في المستقبل القريب بإذن الله».
تمويل الابتكار
من جهته، قال وزير الدولة للشؤون المالية، ونهدف من تأسيس (صندوق محمد بن راشد لتمويل الابتكار)، إلى توفير بيئة وطنية حاضنة للابتكار، تقدم الدعم لروّاد الأعمال من المبتكرين، من خلال توفير التمويل اللازم لتأسيس وإدارة وتطوير مشروعاتهم الابتكارية».
وأضاف الطاير: «ستقوم وزارة المالية بإدارة هذا الصندوق والإشراف عليه، من خلال برنامج شامل يعمل على توفير الحلول التمويلية للمبتكرين في الإمارات، ومساندتهم في تحقيق النمو والإبداع، ضمن القطاعات السبعة الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للابتكار بشكل خاص". وأشار الطاير إلى أن "الصندوق يعدّ أحد أكبر وأهم أدوات التمويل غير المباشر على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يلعب دوراً حيوياً في دعم مسيرة نمو وتطوّر الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي".
هدف التمويل
ويهدف "صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار"، إلى تحسين وتعزيز فرص التمويل في مجال الابتكار، من خلال توفير التمويل لروّاد الأعمال المبتكرين بكُلفة معقولة، وتزويدهم بالضمانات لتسهيل حصولهم على قروض لتمويل مشروعاتهم، وسيسهم الصندوق في تأسيس بيئة داعمة للابتكار، بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المالية والتمويلية في الدولة، مثل: البنوك التجارية، ومؤسسات التمويل الاستثماري، والشركات العائلية، وغيرها من الجهات التمويلية.
وسيتم ضخ رأس المال اللازم للصندوق، بهدف توفير طرق ووسائل جديدة لتمويل المشروعات المبتكرة، عبر البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، وفق شروط ومعايير خاصة بهذا النوع من التمويل والإقراض، يتم الإعلان عنها في وقت لاحق. وسيوفر الصندوق الدعم للأفراد والشركات المقيمة، أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها، الذين يقدمون أفكاراً فريدة ومبتكرة، سواء كانت تقنيات أو عمليات أو منتجات أو خدمات فريدة، قد تكون سجلت كملكية فكرية للفرد أو الشركة، على أن تكون هذه الأفكار قد تجاوزت مرحلة التطوير الأساسية، وسيعمل الصندوق على استقبال ودعم جميع المشروعات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تصب في تطوير القطاعات السبعة الرئيسة المحددة في الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تشمل "قطاعات الطاقة المتجددة، النقل، الصحة، التعليم، التكنولوجيا، المياه، والفضاء"، كما يتعين على المتقدمين بطلبات التمويل توفير خطط عمل مستدامة لمشروعاتهم تؤهلهم للحصول على التمويل المناسب.
وقد تم تصميم مراحل تشغيل الصندوق، بحيث يكون إطلاقه التجريبي، خلال النصف الأول من عام 2016، بمشاركة الأفراد والشركات من القطاعات المختلفة، على أن يتبع ذلك الإطلاق الكامل لعمليات الصندوق وتشغيله، خلال النصف الثاني من عام 2016. وستدرس إدارة الصندوق وتقيم طلبات التمويل وتناقشها مع الخبراء في القطاعات المعنية، بهدف تحديد فاعليتها وجدواها.
