في إطار تشجيعه المستمر للعقول الواعدة، وتنمية روح التنافس والإبتكار، أصدرالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 36 لسنة 2015، بإنشاء جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، لتشجيع العاملين في مجال المعرفة وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في تطوير مسارات نقل ونشر وإنماء المعرفة حول العالم.
وتهدف الجائزة إلى تكريم أصحاب المساهمات المتميزة في مجال المعرفة، وتحفيز الأفراد والجهات العامة والخاصة داخل إمارة دبي وخارجها على الإبداع والابتكار، كما تهدف أيضاً إلى المساهمة في بناء اقتصاد المعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتعميق الثقافة المعرفية والمحافظة على المنجزات الفكرية والإبداعية.
ونص المرسوم على أن تمنح الجائزة في شهر ديسمبر من كل عام، ويتم منح الجائزة بقرار من حاكم دبي، وتتولى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الإشراف على إجراءات منح الجائزة للفائزين، إلى جانب تولي المؤسسة تقديم الدعم الإداري والفني للجائزة، والإشراف على تنظيم الاحتفال الذي تمنح خلاله الجائزة.
على ان يكون رئيس المؤسسة رئيساً للجائزة يصدر النظام الأساسي والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم، ونص المرسوم على تشكيل مجلس أمناء للجائزة وتعيين أمين عام لها.
وفيما يتعلق بإدارة الجائزة، يتولى إدارة الجائزة مجلس أمناء يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الأكاديمي والمعرفي يتم تعيينهم بقرار يصدره حاكم دبي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وحدد المرسوم اختصاصات المجلس وصلاحياته التي تتجسد في اعتماد السياسة العامة للجائزة وخططها السنوية، وإقرار الموازنة السنوية للجائزة وحسابها الختامي ورفعهما إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادها، إلى جانب إقرار اللوائح المنظمة لعمل الجائزة ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها وإقرار المعايير والأسس التي يتم على أساسها اختيار الفائزين بالجائزة في مجالاتها المختلفة ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
كما تتضمن اختصاصات وصلاحيات المجلس تحديد المواعيد والمناسبات التي يتم خلالها منح الجائزة وتشكيل اللجان الإستشارية والتحكيمية وفرق العمل المتخصصة وفق متطلبات الجائزة، بالإضافة إلى إعداد قائمة بأسماء المرشحين لنيل الجائزة ورفعها إلى حاكم دبي لاعتمادها بجانب أي مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الجائزة.
وسيكون للجائزة أمين عام من بين أعضاء المجلس يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس أمناء الجائزة، ويتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التي من شأنها تعزيز مكانة الجائزة إدارياً وعالمياً.
وأوضح المرسوم في ما يتعلق ببند استحقاق الجائزة أنه يجوز منحها للأفراد والجهات العامة والخاصة ممن تتوافر فيهم شروط استحقاقها، كما يجوز منح الجائزة لذات الفرد أو الجهة الفائزة بها في دورة سابقة إذا توافرت فيهما شروط استحقاقها.
وتهدف الجائزة إلى تكريم أصحاب المساهمات المتميزة في مجال المعرفة، وتحفيز الأفراد والجهات العامة والخاصة داخل إمارة دبي وخارجها على الإبداع والابتكار، كما تهدف أيضاً إلى المساهمة في بناء اقتصاد المعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتعميق الثقافة المعرفية والمحافظة على المنجزات الفكرية والإبداعية.
ونص المرسوم على أن تمنح الجائزة في شهر ديسمبر من كل عام، ويتم منح الجائزة بقرار من حاكم دبي، وتتولى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الإشراف على إجراءات منح الجائزة للفائزين، إلى جانب تولي المؤسسة تقديم الدعم الإداري والفني للجائزة، والإشراف على تنظيم الاحتفال الذي تمنح خلاله الجائزة.
على ان يكون رئيس المؤسسة رئيساً للجائزة يصدر النظام الأساسي والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم، ونص المرسوم على تشكيل مجلس أمناء للجائزة وتعيين أمين عام لها.
وفيما يتعلق بإدارة الجائزة، يتولى إدارة الجائزة مجلس أمناء يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الأكاديمي والمعرفي يتم تعيينهم بقرار يصدره حاكم دبي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وحدد المرسوم اختصاصات المجلس وصلاحياته التي تتجسد في اعتماد السياسة العامة للجائزة وخططها السنوية، وإقرار الموازنة السنوية للجائزة وحسابها الختامي ورفعهما إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادها، إلى جانب إقرار اللوائح المنظمة لعمل الجائزة ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها وإقرار المعايير والأسس التي يتم على أساسها اختيار الفائزين بالجائزة في مجالاتها المختلفة ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
كما تتضمن اختصاصات وصلاحيات المجلس تحديد المواعيد والمناسبات التي يتم خلالها منح الجائزة وتشكيل اللجان الإستشارية والتحكيمية وفرق العمل المتخصصة وفق متطلبات الجائزة، بالإضافة إلى إعداد قائمة بأسماء المرشحين لنيل الجائزة ورفعها إلى حاكم دبي لاعتمادها بجانب أي مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الجائزة.
وسيكون للجائزة أمين عام من بين أعضاء المجلس يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس أمناء الجائزة، ويتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التي من شأنها تعزيز مكانة الجائزة إدارياً وعالمياً.
وأوضح المرسوم في ما يتعلق ببند استحقاق الجائزة أنه يجوز منحها للأفراد والجهات العامة والخاصة ممن تتوافر فيهم شروط استحقاقها، كما يجوز منح الجائزة لذات الفرد أو الجهة الفائزة بها في دورة سابقة إذا توافرت فيهما شروط استحقاقها.
