بعد المطالب التي قدمها مختصون في الشأن الاجتماعي والقانوني بضرورة تسريع إدخال تعديلات جديدة على استفادة المرأة من التقاعد في الوراثة؛ لأنهم يرون أن من المجحف حرمان المرأة من راتبها التقاعدي في حالة وفاة زوجها الموظف، إضافة إلى حرمان الورثة من حق والدتهم في الحصول على أموالها المستقطعة على مدار سنوات خدمتها الحكومية، أكدت مصادر في مجلس الشورى السعودي أن مقترح استفادة الورثة من معاش الموظفة بعد وفاتها قد رفع ضمن التعديلات الجديدة المقترحة على نظام التقاعد المدني الجديد باعتبار أنه حق مشروع لا تلغيه استفادتهم من المعاش التقاعدي للموظف المعمول به حالياً.
كما أشارت المصادر إلى أن الظروف المالية والمعيشية لبعض أبناء المتقاعدين تحتم ضرورة الجمع بين الراتبين وعدم الاكتفاء بتحديد حد أدنى للراتب التقاعدي أو حتى صرف بدل غلاء المعيشة الذي تضمنته المقترحات، كما أوضحت أن بعض التعديلات التي احتواها النظام المقترح الجديد جوز جمع الورثة بين راتبي الوالدين المتوفيين بعد أن كان الورثة يخيرون في السابق أو يمنح لهم الراتب الأعلى، إضافة إلى خفض سن تقاعد المرأة، وهو المقترح الذي تتحفظ عليه وزارة المالية باعتبارها الجهة المقرر أن تتحمل الفرق في سنوات الخدمة عند خفض سن التقاعد، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "مكة".
ومن الجدير بالذكر أن النظام المعمول به حالياً لا يفرق بين الموظف والموظفة في نسبة الاستقطاع الشهري، وهو استقطاع إجباري من راتب بنسبة 9% شهرياً، وإذا مات عنها زوجها الموظف فلا يصرف لها راتبه التقاعدي، وإذا مات زوجها وهي على رأس العمل لا تجمع بين راتب الوظيفة والمعاش التقاعدي لزوجها، أما إذا توفيت الموظفة فإن الورثة لا يحق لهم الحصول على راتبها التقاعدي، إذا توفي الموظف وزوجته الموظفة فإن الورثة يمنحون راتباً تقاعدياً واحداً.
كما أشارت المصادر إلى أن الظروف المالية والمعيشية لبعض أبناء المتقاعدين تحتم ضرورة الجمع بين الراتبين وعدم الاكتفاء بتحديد حد أدنى للراتب التقاعدي أو حتى صرف بدل غلاء المعيشة الذي تضمنته المقترحات، كما أوضحت أن بعض التعديلات التي احتواها النظام المقترح الجديد جوز جمع الورثة بين راتبي الوالدين المتوفيين بعد أن كان الورثة يخيرون في السابق أو يمنح لهم الراتب الأعلى، إضافة إلى خفض سن تقاعد المرأة، وهو المقترح الذي تتحفظ عليه وزارة المالية باعتبارها الجهة المقرر أن تتحمل الفرق في سنوات الخدمة عند خفض سن التقاعد، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "مكة".
ومن الجدير بالذكر أن النظام المعمول به حالياً لا يفرق بين الموظف والموظفة في نسبة الاستقطاع الشهري، وهو استقطاع إجباري من راتب بنسبة 9% شهرياً، وإذا مات عنها زوجها الموظف فلا يصرف لها راتبه التقاعدي، وإذا مات زوجها وهي على رأس العمل لا تجمع بين راتب الوظيفة والمعاش التقاعدي لزوجها، أما إذا توفيت الموظفة فإن الورثة لا يحق لهم الحصول على راتبها التقاعدي، إذا توفي الموظف وزوجته الموظفة فإن الورثة يمنحون راتباً تقاعدياً واحداً.
