تصدرت الكويت دول مجلس التعاون الخليجي في عدد الدارسين في مدارسها الحكومية من مواطني دول مجلس التعاون لعام 2014 حيث بلغ عددهم 15224 منهم 7002 طالب و8222 طالبة.
وذكر تقرير احصائي صادر عن قطاع المعلومات في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، امس الاثنين، ان عدد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى بلغ 42581 طالباً وطالبة منهم 21797 طالباً و 20784 طالبة في جميع مراحل التعليم العام في العام 2014.
وأشار إلى أن عددهم بلغ في الإمارات العربية المتحدة 13373 منهم 6648 طالباً و6725 طالبة، أما في المملكة العربية السعودية فلقد بلغ العدد 9265 منهم 5855 طالباً و 3410 طالبة، وفي دولة قطر بلغ العدد 3103 منهم 1518 طالباً و1585 طالبة، وفي مملكة البحرين بلغ العدد 953 منهم 446 طالباً و507 طالبة، أما في سلطنة عمان فلقد بلغ العدد 663 منهم 328 طالباً و335 طالبة.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون قد وافق في نوفمبر 1985 على معاملة الطلبة في مراحل التعليم العام الابتدائية والمتوسطة والثانوية معاملة الطلبة من ابناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها اضافة الى معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة.
ويعد هذا القرار الذي يصب في سياسات وجهود دعم المواطنة الخليجية احد الخطوات الهامة التي اتخذها مجلس التعاون في سنواته الاولى لتيسير اقامة وتنقل المواطنين فيما بين الدول الاعضاء وتوفير الاقامة الكريمة لهم.
يذكر أن قرار المجلس الأعلى في دورته ال21 التي عقدت في المنامة ديسمبر 2000 كان قد أعطى مواطني دول المجلس حق مزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية في مجال التعليم على قدم المساواة مع مواطني الدولة مقر النشاط
وذكر تقرير احصائي صادر عن قطاع المعلومات في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، امس الاثنين، ان عدد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى بلغ 42581 طالباً وطالبة منهم 21797 طالباً و 20784 طالبة في جميع مراحل التعليم العام في العام 2014.
وأشار إلى أن عددهم بلغ في الإمارات العربية المتحدة 13373 منهم 6648 طالباً و6725 طالبة، أما في المملكة العربية السعودية فلقد بلغ العدد 9265 منهم 5855 طالباً و 3410 طالبة، وفي دولة قطر بلغ العدد 3103 منهم 1518 طالباً و1585 طالبة، وفي مملكة البحرين بلغ العدد 953 منهم 446 طالباً و507 طالبة، أما في سلطنة عمان فلقد بلغ العدد 663 منهم 328 طالباً و335 طالبة.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون قد وافق في نوفمبر 1985 على معاملة الطلبة في مراحل التعليم العام الابتدائية والمتوسطة والثانوية معاملة الطلبة من ابناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها اضافة الى معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة.
ويعد هذا القرار الذي يصب في سياسات وجهود دعم المواطنة الخليجية احد الخطوات الهامة التي اتخذها مجلس التعاون في سنواته الاولى لتيسير اقامة وتنقل المواطنين فيما بين الدول الاعضاء وتوفير الاقامة الكريمة لهم.
يذكر أن قرار المجلس الأعلى في دورته ال21 التي عقدت في المنامة ديسمبر 2000 كان قد أعطى مواطني دول المجلس حق مزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية في مجال التعليم على قدم المساواة مع مواطني الدولة مقر النشاط
