أنهى المؤتمر الدولي حول «الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري»، أشغاله بإصدار توصيات، أكدت على إضفاء الطابع الإلزامي على الوساطة؛ تفادياً للجوء إلى المحاكم، وتحمل الدولة لنفقات الوساطة للأسر ذات الدخل المحدود، وكذا إعداد برامج وقائية موجهة للأسر الهشة.
وأوصى المشاركون من فعاليات نسائية عديدة ساهمت، وعلى مدى يومين (7 و8 دجنبر)، في أشغال المؤتمر الذي نظم بمدينة الصخيرات المغربية (قرب العاصمة الرباط)، باعتبار الوساطة الأسرية مؤصلة تاريخياً وعرفياً ودينياً في المجتمع المغربي، وأن إجراءات مؤسستها تختلف من بلد لآخر وتتنوع حسب السياقات والتراكمات.
وطالب المؤتمر باعتماد برامج للتدريب وتطوير الكفاءات المهنية للمقبلين على الزواج، وإدراج التكوين على الوساطة في مناهج التكوين الجامعي.
وشملت توصيات المؤتمر إحداث نظام للإرشاد الأسري كآلية تقي الأسر من التفكك، وضمان استقلال الوساطة الأسرية عن الجهاز القضائي ومواصلة التنسيق معه، وتعميم الوساطة لتشمل مختلف النزاعات الأسرية.
ودعت إلى إحداث ميثاق يراعي مصلحة مختلف مكونات الأسرة، وإشراك مختلف الفاعلين في مجال الوساطة الأسرية في صياغته، وكذا ملاءمة جهاز وتقنيات ومنهجيات الوساطة مع السياق السوسيو-ثقافي للبلاد.
كما تمت الدعوة إلى إحداث مركز تدريبي لتكوين الوسطاء؛ ضماناً لمواكبة دائمة للأسر بمختلف مكوناتها، وإحداث مراكز جهوية للوساطة بالخصوص بالمحاكم ومراكز الشرطة والسجون، وإحداث مؤسسة للتكوين المعياري في مجال الوساطة الأسرية، وإضفاء البعدين المحلي والجهوي عليها.
وكان المؤتمر قد افتتح بخطاب لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أكدت خلاله أنه ينبغي تحديد مقومات نجاح الوساطة الأسرية في بعديها الاستباقي والقضائي من أجل مصلحة الطفل، وكذا أدوار الشركاء والشراكات لإنجاح مؤسسة الوساطة في كل بلد.
ومن بين أهداف المؤتمر الاطلاع على آليات ومنهجية مؤسسة الوساطة الأسرية في التجارب الدولية، وتقاسم الممارسات الفضلى والتجارب الميدانية لفاعلي المجتمع المدني.
واعتبر المنظمون أن هذا المؤتمر الدولي يأتي في ظل مواجهة الأسرة للعديد من التغيرات السوسيو-اقتصادية والثقافية التي أثرت عليها بشكل مباشر، بما أعاقها أحياناً عن أداء دورها المحوري في التنشئة الاجتماعية السليمة، التي ينعكس أثرها على أداء المجتمع برمته، وفي أفق بلورة سياسة عمومية مندمجة للنهوض بالأسرة ومعالجة هذه الاختلالات بما يحقق استقرارها، جاء التفكير في تنظيم هذا المؤتمر الدولي لتدارس الوساطة في مختلف أبعادها ومقاربتها باعتبارها وسيلة لتعزيز التماسك العائلي وتدبير النزاعات.
وتم خلال المؤتمر تقديم مقترحات علمية وعملية حول مؤسسة الوساطة الأسرية، وسبل إعداد وثيقة ترصد المفاهيم والتجارب الوطنية والدولية ووضعها رهن إشارة الفاعلين، ورسم معالم نموذج أمثل يراعي خصوصية المجتمع المغربي في النهوض بأوضاع الأسرة وإصلاح ذات البيْن.
وأوصى المشاركون من فعاليات نسائية عديدة ساهمت، وعلى مدى يومين (7 و8 دجنبر)، في أشغال المؤتمر الذي نظم بمدينة الصخيرات المغربية (قرب العاصمة الرباط)، باعتبار الوساطة الأسرية مؤصلة تاريخياً وعرفياً ودينياً في المجتمع المغربي، وأن إجراءات مؤسستها تختلف من بلد لآخر وتتنوع حسب السياقات والتراكمات.
وطالب المؤتمر باعتماد برامج للتدريب وتطوير الكفاءات المهنية للمقبلين على الزواج، وإدراج التكوين على الوساطة في مناهج التكوين الجامعي.
وشملت توصيات المؤتمر إحداث نظام للإرشاد الأسري كآلية تقي الأسر من التفكك، وضمان استقلال الوساطة الأسرية عن الجهاز القضائي ومواصلة التنسيق معه، وتعميم الوساطة لتشمل مختلف النزاعات الأسرية.
ودعت إلى إحداث ميثاق يراعي مصلحة مختلف مكونات الأسرة، وإشراك مختلف الفاعلين في مجال الوساطة الأسرية في صياغته، وكذا ملاءمة جهاز وتقنيات ومنهجيات الوساطة مع السياق السوسيو-ثقافي للبلاد.
كما تمت الدعوة إلى إحداث مركز تدريبي لتكوين الوسطاء؛ ضماناً لمواكبة دائمة للأسر بمختلف مكوناتها، وإحداث مراكز جهوية للوساطة بالخصوص بالمحاكم ومراكز الشرطة والسجون، وإحداث مؤسسة للتكوين المعياري في مجال الوساطة الأسرية، وإضفاء البعدين المحلي والجهوي عليها.
وكان المؤتمر قد افتتح بخطاب لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أكدت خلاله أنه ينبغي تحديد مقومات نجاح الوساطة الأسرية في بعديها الاستباقي والقضائي من أجل مصلحة الطفل، وكذا أدوار الشركاء والشراكات لإنجاح مؤسسة الوساطة في كل بلد.
ومن بين أهداف المؤتمر الاطلاع على آليات ومنهجية مؤسسة الوساطة الأسرية في التجارب الدولية، وتقاسم الممارسات الفضلى والتجارب الميدانية لفاعلي المجتمع المدني.
واعتبر المنظمون أن هذا المؤتمر الدولي يأتي في ظل مواجهة الأسرة للعديد من التغيرات السوسيو-اقتصادية والثقافية التي أثرت عليها بشكل مباشر، بما أعاقها أحياناً عن أداء دورها المحوري في التنشئة الاجتماعية السليمة، التي ينعكس أثرها على أداء المجتمع برمته، وفي أفق بلورة سياسة عمومية مندمجة للنهوض بالأسرة ومعالجة هذه الاختلالات بما يحقق استقرارها، جاء التفكير في تنظيم هذا المؤتمر الدولي لتدارس الوساطة في مختلف أبعادها ومقاربتها باعتبارها وسيلة لتعزيز التماسك العائلي وتدبير النزاعات.
وتم خلال المؤتمر تقديم مقترحات علمية وعملية حول مؤسسة الوساطة الأسرية، وسبل إعداد وثيقة ترصد المفاهيم والتجارب الوطنية والدولية ووضعها رهن إشارة الفاعلين، ورسم معالم نموذج أمثل يراعي خصوصية المجتمع المغربي في النهوض بأوضاع الأسرة وإصلاح ذات البيْن.
