اشتعل تويتر بالمجادلات والآراء على إثر رفض المحكمة الدستورية في الكويت اليوم الأربعاء، دعوى تطعن بدستورية قانون يمنع الاختلاط بين الذكور والإناث في الجامعات والهيئات التعليمية.
ليتصدر وسم (قانون_منع_الاختلاط) تويتر بآلاف التغريدات ما بين المؤيد والمعارض والشارح للأمر، وليتشارك فيه جميع أبناء الخليج وليس السعودية فقط، كلٌّ يدلي بدلوه وآرائه لتصبح قضيةً مجتمعيةً كبرى .
من جانبه علق الكاتب فاضل العماني على هذه القضية قائلًا: "لا يوجد مجتمع على وجه الأرض يخاف من هذه المفردة المثيرة كمجتمعنا مجتمع لا يفرق بين الاختلاط والخلوة مجتمع خائف دائمًا".
فيما قالت ريم الشهراني:" البعض هنا يتكلم وكأنه إذا تم منع الاختلاط راح يتوقف مخه عن العمل وتقل اختراعات البلد وينهار التعليم".
أما محمد آل رشيد فوجد أنّ هناك قضايا أخرى كان يجب أن تنظر ويسلط الضوء عليها قائلًا:" تركوا قضايا التعليم المهمة وصبوا كامل جهدهم تغريب المجتمع واستحلال ما حرم الله "
وتعجب بدر الجش مغردًا:" الدين حرم الخلوة وفرق ما بين كلمة الخلوة والاختلاط، ولا أعتقد أنّ معايير الخلوة تنطبق على ما يحدث في قاعات جامعة الكويت ؟ ".
كما وجه الدكتور الصحة المهنية ومستشار في الاتزان الحياتي توضيحًا لجميع المجادلين حول الأمر قائلًا:" كثير ممن هللوا لحكم الدستورية حول #قانون_منع_الاختلاط لم يقرؤوا تفصيلات الحكم الذي جعل الحد الأقصى للمنع هو فصل الطلبة داخل القاعات فقط. "
على صعيد آخر ذكر عبد الله عابد العبيد أنّ خطأ الفهم يجعل الجميع يقذف مشاكله على القانون، مغردًا:" البعض هداه الله يرمي جميع مشاكله على قانون منع الاختلاط، والسؤال هنا كيف عرفت أنّ القانون هو سبب هذه المشاكل؟ "
يشار إلى أنّ وكالة الأنباء الكويتية على موقعها الإلكتروني ذكرت أنّ المحكمة رفضت الطعن المقدم في مدى دستورية قانون تنظيم التعليم العالي (منع الاختلاط)، وكان مجموعة من الطلبة قد تقدموا أمام المحكمة الدستورية بطعن على دستورية القانون، بدعوى أنه يلغي مبدأ المساواة بين الطلبة والطالبات.
ويشير الحكم إلى أنّ القانون الصادر عام 1996 الذي ينص على الفصل في جميع مراحل التعليم الحكومية بين الطلبة والطالبات، سيبقى ساريًا.
ليتصدر وسم (قانون_منع_الاختلاط) تويتر بآلاف التغريدات ما بين المؤيد والمعارض والشارح للأمر، وليتشارك فيه جميع أبناء الخليج وليس السعودية فقط، كلٌّ يدلي بدلوه وآرائه لتصبح قضيةً مجتمعيةً كبرى .
من جانبه علق الكاتب فاضل العماني على هذه القضية قائلًا: "لا يوجد مجتمع على وجه الأرض يخاف من هذه المفردة المثيرة كمجتمعنا مجتمع لا يفرق بين الاختلاط والخلوة مجتمع خائف دائمًا".
فيما قالت ريم الشهراني:" البعض هنا يتكلم وكأنه إذا تم منع الاختلاط راح يتوقف مخه عن العمل وتقل اختراعات البلد وينهار التعليم".
أما محمد آل رشيد فوجد أنّ هناك قضايا أخرى كان يجب أن تنظر ويسلط الضوء عليها قائلًا:" تركوا قضايا التعليم المهمة وصبوا كامل جهدهم تغريب المجتمع واستحلال ما حرم الله "
وتعجب بدر الجش مغردًا:" الدين حرم الخلوة وفرق ما بين كلمة الخلوة والاختلاط، ولا أعتقد أنّ معايير الخلوة تنطبق على ما يحدث في قاعات جامعة الكويت ؟ ".
كما وجه الدكتور الصحة المهنية ومستشار في الاتزان الحياتي توضيحًا لجميع المجادلين حول الأمر قائلًا:" كثير ممن هللوا لحكم الدستورية حول #قانون_منع_الاختلاط لم يقرؤوا تفصيلات الحكم الذي جعل الحد الأقصى للمنع هو فصل الطلبة داخل القاعات فقط. "
على صعيد آخر ذكر عبد الله عابد العبيد أنّ خطأ الفهم يجعل الجميع يقذف مشاكله على القانون، مغردًا:" البعض هداه الله يرمي جميع مشاكله على قانون منع الاختلاط، والسؤال هنا كيف عرفت أنّ القانون هو سبب هذه المشاكل؟ "
يشار إلى أنّ وكالة الأنباء الكويتية على موقعها الإلكتروني ذكرت أنّ المحكمة رفضت الطعن المقدم في مدى دستورية قانون تنظيم التعليم العالي (منع الاختلاط)، وكان مجموعة من الطلبة قد تقدموا أمام المحكمة الدستورية بطعن على دستورية القانون، بدعوى أنه يلغي مبدأ المساواة بين الطلبة والطالبات.
ويشير الحكم إلى أنّ القانون الصادر عام 1996 الذي ينص على الفصل في جميع مراحل التعليم الحكومية بين الطلبة والطالبات، سيبقى ساريًا.
