لا تعليق للدراسة إلا في الحالات القصوى

وجه وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، مديري التعليم بضرورة ضبط عمليَّة تعليق الدراسة، وعدم التساهل في إصدار قرارات تعليق الدراسة، فيما عدا الحالات الضروريَّة والقصوى التي تستوجب عمليَّة التعليق، وذلك بعد التأكد من الجهات المعنيَّة في هيئة الأرصاد والدفاع المدني بوجود حالة مناخيَّة تهدِّد سلامة الطلاب والطالبات، كما وجه الوزير بالعمل على وضع نظام وآليَّة لتعويض الطلبة عن الساعات المهدرة خلال تعليق الدراسة.
وعبر العيسى عن استيائه وعدم رضاه عن تساهل بعض مديري الإدارات في تعليق الدراسة وإهدار ساعات تعليم كثيرة، تؤثر في التحصيل العلمي للطلبة، مشيراً إلى كثرة حالات تعليق الدراسة غير المبررة خلال الفترة الماضية.
ووفقاً لـ«الوطن»، فقد شدد وزير التعليم على ضرورة ضبط إجراءات التعليق وقصرها على حالات الضرورة القصوى التي تستدعي ذلك، وبناء على تقارير وتوصيات رسميَّة من الجهات المعنيَّة، مشيراً إلى عزم الوزارة تنظيم ورشة عمل عاجلة تضم القطاعات المعنية في الوزارة والجهات الحكوميَّة المعنيَّة بالسلامة لرفع التوصيات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.
من جانبه أوضح الدكتور ماجد بن عبيد الحربي، المدير العام للأمن والسلامة بالوزارة، أنَّ لجنة تقويم مخاطر الأحوال الجوية أكدت على ضرورة ضبط عمليَّة تعليق الدراسة، بالتعاون مع الجهات المعنيَّة، والالتزام بالدليل الصادر عن الوزارة في هذا الشأن، مبيناً أنَّ الوزير وجه مديري التعليم بالحرص على سلامة الطلاب في الحالات الضروريَّة والقصوى التي تستوجب عمليَّة تعليق الدراسة، مؤكداً أهميَّة تعويض الطلبة عن ساعات الدراسة في حال التعليق بتنظيم تضعه الوزارة لذلك.