أقدم مواطن سعودي على تقديم شكوى إلى وزير العدل وليد الصمعاني ضد دائرة قضائية في إحدى محاكم منطقة الرياض في قضية تخبيب زوجته، مؤكداً أن الدائرة تعمدت تعطيل قضيته وهي قضية "تخبيب"، وذلك بشطبها من دون وجه حق، وفقاً لصحيفة "الحياة".
وجاءت تفاصيل القضية المقدمة من قبل المواطن بدعوى قبل عامين ضد شقيق زوجته إلى المحكمة الجزائية في الرياض، متهماً إياه باستخراج تصريح سفر لها تمكنت من خلاله السفر إلى أميركا من دون علمه، إضافة إلى السفر إلى دبي، بحجة مرافقة شقيقتها من دون محرم لهما، وأقامت هناك عدة أيام، مشيراً إلى أنه استغل ولايته عليها قبل أن يتزوجها، وقال المواطن في دعواه: المتهم لم يبلغ الجهات المختصة بأنها متزوجة بعد طلاقها من زوجها الأول، خصوصاً أنه هو من عقد لي عليها منذ ما يزيد على خمسة أعوام ماضية.
وذكر المواطن المشتكي أن الدائرة القضائية رفضت الكتابة للجهة الرسمية التي قدمت لها المستندات للتأكد من حقيقة تلك المستندات، كما تضمنت الشكوى طول نظر القضية لما يزيد على عامين من دون أن يتخذ فيها أي إجراء، فطالب الجهات المختصة بإلغاء التصريح بالسفر الذي استخرجه المتهم للزوجة، ومنعها من السفر إلى خارج البلاد إلا بموافقته، متهماً شقيق زوجته باستغلالها وتحريضها على السفر إلى أميركا بحجة الإقامة مع أبنائها من زوجها الأول لرعايتهم، وهم مبتعثون هناك من الدولة.
من جانب آخر، أكد مصدر في وزارة العدل أنها ستبدأ التحقيق في شكوى المواطن بعد إحالتها إلى وكيل الوزارة لشؤون القضايا على خلفية اتهامه للدائرة القضائية بشطب قضية "تخبيب" زوجته مرتين متتاليتين من دون مبرر نظامي.
يشار إلى أن الدين الحنيف حذر من تخبيب الزوجة على زوجها ونشر الفتن بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبّب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده".
كما تعتبر قضايا التخبيب من القضايا التي تنشب بين الأزواج، ويكون الغرض منها التفرقة بين الزوجين، وهي منتشرة بين أروقة المحاكم، وهي أكثر القضايا الزوجية الرائجة، ويكون جزاء الجاني التعزير حسب درجة التخبيب وثباته والغرض منه، وتختص المحكمة الجزائية بهذا النوع من القضايا لاعتبارها قضية جنائية غير حدّية، ويحق للزوج تأديب كل من يحاول أن يخبب زوجته شرعاً.
وجاءت تفاصيل القضية المقدمة من قبل المواطن بدعوى قبل عامين ضد شقيق زوجته إلى المحكمة الجزائية في الرياض، متهماً إياه باستخراج تصريح سفر لها تمكنت من خلاله السفر إلى أميركا من دون علمه، إضافة إلى السفر إلى دبي، بحجة مرافقة شقيقتها من دون محرم لهما، وأقامت هناك عدة أيام، مشيراً إلى أنه استغل ولايته عليها قبل أن يتزوجها، وقال المواطن في دعواه: المتهم لم يبلغ الجهات المختصة بأنها متزوجة بعد طلاقها من زوجها الأول، خصوصاً أنه هو من عقد لي عليها منذ ما يزيد على خمسة أعوام ماضية.
وذكر المواطن المشتكي أن الدائرة القضائية رفضت الكتابة للجهة الرسمية التي قدمت لها المستندات للتأكد من حقيقة تلك المستندات، كما تضمنت الشكوى طول نظر القضية لما يزيد على عامين من دون أن يتخذ فيها أي إجراء، فطالب الجهات المختصة بإلغاء التصريح بالسفر الذي استخرجه المتهم للزوجة، ومنعها من السفر إلى خارج البلاد إلا بموافقته، متهماً شقيق زوجته باستغلالها وتحريضها على السفر إلى أميركا بحجة الإقامة مع أبنائها من زوجها الأول لرعايتهم، وهم مبتعثون هناك من الدولة.
من جانب آخر، أكد مصدر في وزارة العدل أنها ستبدأ التحقيق في شكوى المواطن بعد إحالتها إلى وكيل الوزارة لشؤون القضايا على خلفية اتهامه للدائرة القضائية بشطب قضية "تخبيب" زوجته مرتين متتاليتين من دون مبرر نظامي.
يشار إلى أن الدين الحنيف حذر من تخبيب الزوجة على زوجها ونشر الفتن بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبّب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده".
كما تعتبر قضايا التخبيب من القضايا التي تنشب بين الأزواج، ويكون الغرض منها التفرقة بين الزوجين، وهي منتشرة بين أروقة المحاكم، وهي أكثر القضايا الزوجية الرائجة، ويكون جزاء الجاني التعزير حسب درجة التخبيب وثباته والغرض منه، وتختص المحكمة الجزائية بهذا النوع من القضايا لاعتبارها قضية جنائية غير حدّية، ويحق للزوج تأديب كل من يحاول أن يخبب زوجته شرعاً.
