لتسهيل المعاملات في محاكم الأحوال، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرار استبدال بطاقة الهوية الوطنية للمطلق في قضايا الأحوال الشخصية، وسيكتفي القضاة بتعريف الزوج المقرّ بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية متى اطمأن القاضي إلى ذلك، ومنح المجلس الأعلى للقضاء القاضي صلاحية طلب معرفين في حال رأى ذلك.
وفي الوقت الذي أرجع مجلس القضاء ذلك إلى تحقيق المصلحة العامة، لفت القاضي السابق الدكتور فهد الحسون إلى واقع عمله السابق في القضاء بأن التعديل سيُخفّف زحام المراجعين، ويُسهّل إجراءات إحضار معرفين للشهادة أمام القاضي لتعريف المقر بالطلاق أو الرجعة، مما يترتب عليه تحمل مسؤولية الشهادة.
في المقابل، يؤكد الحسون أن وجود القاضي وكُتّاب الضبط للتوثيق يُعد حجة أقوى من وجود المعرفين بمثابة شاهدين، وأضاف: إن النظام أعطى الحجة المطلقة لتوثيق القاضي والكُتّاب، فلا يُطعن بتزوير أو مخالفة للقواعد الشرعية، وذلك وفقاً لصحيفة "الحياة".
وترجع صلاحيات تعديل مثل هذه الإجراءات إلى المجلس الأعلى للقضاء كونه المشرف فنياً على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث سعى إلى تحقيق ذلك لرفع مستوى الأداء في محاكم الأحوال الشخصية، وتحقيق سرعة الإنجاز فيها، والتخفيف على المواطنين، وتقليل التزاحم في المحاكم بسبب تحقق الإشهاد على الرجعة المستحب شرعاً بصدوره أمام القاضي والكاتب مع ما قارنه من توثيقه كتابة أمام القاضي، ولكون التعريف بشخصية المُقرّ متى ما تم ببينة أخرى غير الشهادة كالهوية الوطنية فهو كافٍ، وينسحب العمل عليه في كثير من التوثيقات والدعاوى.
ومن الجدير بالذكر أن القرار جاء على خلفية مقترح رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الرياض رفعه إلى مجلس القضاء، وقد أيدت الإدارة العامة للمستشارين المقترح واكتفت ببطاقة الهوية الوطنية بعد دراسته.
وفي الوقت الذي أرجع مجلس القضاء ذلك إلى تحقيق المصلحة العامة، لفت القاضي السابق الدكتور فهد الحسون إلى واقع عمله السابق في القضاء بأن التعديل سيُخفّف زحام المراجعين، ويُسهّل إجراءات إحضار معرفين للشهادة أمام القاضي لتعريف المقر بالطلاق أو الرجعة، مما يترتب عليه تحمل مسؤولية الشهادة.
في المقابل، يؤكد الحسون أن وجود القاضي وكُتّاب الضبط للتوثيق يُعد حجة أقوى من وجود المعرفين بمثابة شاهدين، وأضاف: إن النظام أعطى الحجة المطلقة لتوثيق القاضي والكُتّاب، فلا يُطعن بتزوير أو مخالفة للقواعد الشرعية، وذلك وفقاً لصحيفة "الحياة".
وترجع صلاحيات تعديل مثل هذه الإجراءات إلى المجلس الأعلى للقضاء كونه المشرف فنياً على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث سعى إلى تحقيق ذلك لرفع مستوى الأداء في محاكم الأحوال الشخصية، وتحقيق سرعة الإنجاز فيها، والتخفيف على المواطنين، وتقليل التزاحم في المحاكم بسبب تحقق الإشهاد على الرجعة المستحب شرعاً بصدوره أمام القاضي والكاتب مع ما قارنه من توثيقه كتابة أمام القاضي، ولكون التعريف بشخصية المُقرّ متى ما تم ببينة أخرى غير الشهادة كالهوية الوطنية فهو كافٍ، وينسحب العمل عليه في كثير من التوثيقات والدعاوى.
ومن الجدير بالذكر أن القرار جاء على خلفية مقترح رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الرياض رفعه إلى مجلس القضاء، وقد أيدت الإدارة العامة للمستشارين المقترح واكتفت ببطاقة الهوية الوطنية بعد دراسته.
