في إطار التيسير على المواطنين السعوديين لتملك سكن خاص بهم وفقًا لمتطلباتهم التي تتماشى مع احتياجاتهم الأسرية المختلفة ومع غلاء أسعار التمليك في الوقت الراهن تكثف السعودية جهودها لوضع خطة جديدة من فرص التملك والبناء من حيث تزايد المشروعات العقارية الإنشائية لتسهيل عملية تملك المواطنين للمساكن، مما يعطي انطباعًا زاهرًا بمشروعات إضافية ستتواكب مع ذلك بجانب التطور العمراني الجديد .
عليه تعمل السعودية حاليًّا على إطلاق برنامج وطني جديد للادخار من شأنه تمكين مزيد من الأسر السعودية من الحصول على التمويل اللازم لتملك سكن خاص بهم، بجانب تأسيس صندوق حكومي للاستثمار في قطاع الإسكان، من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة في مشروعات التطوير العقاري من أجل تطوير مشروعات البنية التحتية التي تسهم في زيادة المعروض.
وتدرس السعودية كذلك من خلال قروض صندوق التنمية العقاري زيادة نسبة الأسر المدرجة على قوائم الانتظار للحصول على سكن من 5 % إلى 90 % خلال خمس سنوات من الآن، فضلاً عن تأسيس برنامج للإسكان بهدف زيادة حصة التمويل لتملك السكن عن طريق القروض العقارية من نسبة 3 % في العام الحالي إلى 25 % بحلول عام 2020 "وفقًا للوطن"
كما تسعى دراسة حكومية أيضًا إلى توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية بأسعار معقولة، بزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال تسريع عملية تطوير وتوزيع حوالي 100 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي 2016، وتوفير 300 ألف وحدة سكنية بدءًا من العام المقبل حتى عام 2020
وأوضحت المعلومات أنّ وزارة الإسكان تعمل على بناء أكثر من 66 ألف وحدة سكنية حاليًّا، والعمل أيضًا على تصميم 120 مشروعًا جديدًا لتوفير 162 ألف وحدة سكنية جديدة.
عليه تعمل السعودية حاليًّا على إطلاق برنامج وطني جديد للادخار من شأنه تمكين مزيد من الأسر السعودية من الحصول على التمويل اللازم لتملك سكن خاص بهم، بجانب تأسيس صندوق حكومي للاستثمار في قطاع الإسكان، من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة في مشروعات التطوير العقاري من أجل تطوير مشروعات البنية التحتية التي تسهم في زيادة المعروض.
وتدرس السعودية كذلك من خلال قروض صندوق التنمية العقاري زيادة نسبة الأسر المدرجة على قوائم الانتظار للحصول على سكن من 5 % إلى 90 % خلال خمس سنوات من الآن، فضلاً عن تأسيس برنامج للإسكان بهدف زيادة حصة التمويل لتملك السكن عن طريق القروض العقارية من نسبة 3 % في العام الحالي إلى 25 % بحلول عام 2020 "وفقًا للوطن"
كما تسعى دراسة حكومية أيضًا إلى توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية بأسعار معقولة، بزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال تسريع عملية تطوير وتوزيع حوالي 100 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي 2016، وتوفير 300 ألف وحدة سكنية بدءًا من العام المقبل حتى عام 2020
وأوضحت المعلومات أنّ وزارة الإسكان تعمل على بناء أكثر من 66 ألف وحدة سكنية حاليًّا، والعمل أيضًا على تصميم 120 مشروعًا جديدًا لتوفير 162 ألف وحدة سكنية جديدة.