بعدما أقر مجلس الشورى السعودي خفض ساعات العمل بالقطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً، ومنح العامل إجازة يومين، اعترض مجلس الغرف وغرفة الرياض على ذلك، مطالبين بالإبقاء على ساعات العمل 48 ساعة مع إجازة يوم واحد في الأسبوع بحجة أن التحفظ كان على إجازة اليومين للوافدين، وأنه في حال طُبق القرار سوف تزداد أجور الوافدين 30%، ولكن جاء رد مجلس الشورى برفض التراجع قراره.
وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "عاجل" الإلكترونية، كشف تقرير الشورى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بالشورى لم تقتنع بمبررات مجلس الغرف وغرفة الرياض بالإبقاء على ساعات العمل 48 ساعة مع إجازة يوم واحد في الأسبوع.
وأشارت اللجنة في تقرير لها إلى ضرورة الحفاظ على تعديلاتها على مواد نظام العمل 98،100،104، وأن أي تراجع عنها يضعف من قوة النظام الجديد في جذب العامل على حساب تعديلات أخرى تجعل النظام أكثر جذباً للمستثمر وصاحب العمل.
وأوضح التقرير أن مواد العمل المشار إليها سبق أن عُرضت على الشورى للتصويت عليها مرتين، وفي كلتا المرتين رأى المجلس التمسك بضرورة تخفيض ساعات العمل من 48 ساعة أسبوعياً إلى 40 ساعة على ألا تزيد ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، ليتمسك المجلس بقراره الصادر في الثالث عشر من ربيع الآخر عام 1435، والذي تضمن هذه التعديلات.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الشورى سيناقش في جلسته الثانية عشر يوم الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1435/1436هـ، كما يناقش توصية تطالب وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارات الداخلية والتعليم والإعلام لوضع برامج توعوية وإعلامية وتربوية للحد من تصرفات بعض السياح السعوديين بالخارج.
