كشف مسؤول في البعثة التجارية الإندونيسية في جنيف خلال شهر مارس من العام الماضي أن وزارة القوى العاملة في بلاده وضعت خطة واضحة يتم فيها تحديد موعد نهائي يمكن أن تتوقف فيه عن إرسال العاملات المنزليات إلى الخارج، وها هي الآن تنفذ خطتها.
ووفقاً لـ"سبق"، فقد أسدلت الحكومة الإندونيسية الستار على ملف إرسال عمالتها المنزلية لدول الخليج بعد أن قررت إيقاف ومنع إرسال عمالتها المنزلية للأفراد إلى 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط شملت جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ودخل قرار الحكومة الإندونيسية حيز النفاذ بتاريخ 1 يوليو 2015م، ولم تبلغ به دول الشرق الأوسط إلا بتاريخ 20 يناير 2016م.
ومن الجدير بالذكر أن السعودية واجهت أزمة استقدام العمالة من إندونيسيا منذ بداية عام 2011، وذلك عندما أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً يمنع إصدار تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية من إندونيسيا، والذي جاء على خلفية شروط إضافية أعلنتها إندونيسيا تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي، وفشلت جميع المفاوضات التي تمت على مراحل متعددة طوال السنوات الماضية.
ووفقاً لـ"سبق"، فقد أسدلت الحكومة الإندونيسية الستار على ملف إرسال عمالتها المنزلية لدول الخليج بعد أن قررت إيقاف ومنع إرسال عمالتها المنزلية للأفراد إلى 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط شملت جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ودخل قرار الحكومة الإندونيسية حيز النفاذ بتاريخ 1 يوليو 2015م، ولم تبلغ به دول الشرق الأوسط إلا بتاريخ 20 يناير 2016م.
ومن الجدير بالذكر أن السعودية واجهت أزمة استقدام العمالة من إندونيسيا منذ بداية عام 2011، وذلك عندما أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً يمنع إصدار تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية من إندونيسيا، والذي جاء على خلفية شروط إضافية أعلنتها إندونيسيا تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي، وفشلت جميع المفاوضات التي تمت على مراحل متعددة طوال السنوات الماضية.
