أكّدت احصاءات نشرتها وزارة الدّاخليّة الفرنسيّة أنّ امرأة فرنسيّة تموت كلّ ثلاثة أيام نتيجة العنف المسلّط عليها من زوجها، وأنّ رجلاً يموت كل نصف شهر بسبب تعنيف الزوجات لأزواجهن.
ففي عام 2014 هلك 143 شخصاً بسبب العنف الزوجي، 118 منهم كنّ نساء، أي النسبة الأكبر، في حين أنّ عدد الرجال كان 23.
وذكر المصدر نفسه أن أكثر جرائم القتل تتم بين المتزوّجين، أي نسبة 33 في المائة، والبقية بين المطلقين والمفترقين، علماً أن السبب الرئيس للقتل هو قرار أحد الزوجين فراق الآخر.
وقد جاء هذا التذكير بأرقام ونسب ضحايا العنف الزوجيّ بمناسبة إعلان الرئيس الفرنسي إصدار عفو خاص - بحكم ما يخوّله له الدستور - عن جاكلين سوفاج، وهي امرأة في السادسة والستين من العمر، وقد تمت محاكمتها بعد قتلها زوجها بثلاث رصاصات في ظهره، وعلّلت جريمتها بتعرضها للعنف طيلة 47 عاماً من زوجها مؤكّدة أنّه حاول ليلة الواقعة خنقها، وأنها كانت في حالة دفاع شرعي عن نفسها، ما يفسر صدور حكم مخفف عليها بسجنها لمدة 10 أعوام.
ولمّا سئلت من القاضي عن سبب بقائها معه وعدم طلب الطلاق طيلة كلّ هذه المدّة أجابت – وفق ما نقلته صحف فرنسيّة - بأنها تزوجته عن حب، وأنه كان رجلاً وسيماً، ولكنها اكتشفت بعد ذلك أنه - حسب شهادتها – رجل مغرور وكسول ويكثر من شرب الخمر، وأضافت أنها صبرت من أجل أبنائها إلى أن فاض الكأس ولم تعد تحتمل تعنيفه وإهانته المتكررة لها.
وقد أصبحت قضية هذه المرأة بعد سجنها قضية رأي عام إذ تعاطف معها المجتمع المدني وجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة باعتبار أنها عانت قرابة نصف قرن من عنف زوج كان يضربها، وقد تشكل وفد قابل الرئيس الفرنسي سعياً للحصول على عفو منه، وبعد دراسة الملف أصدر عفوه عنها وتركها في تسريح مشروط، وهي من المرات القليلة التي استعمل فيها الرئيس حق العفو الذّي منحه الدستور.
ففي عام 2014 هلك 143 شخصاً بسبب العنف الزوجي، 118 منهم كنّ نساء، أي النسبة الأكبر، في حين أنّ عدد الرجال كان 23.
وذكر المصدر نفسه أن أكثر جرائم القتل تتم بين المتزوّجين، أي نسبة 33 في المائة، والبقية بين المطلقين والمفترقين، علماً أن السبب الرئيس للقتل هو قرار أحد الزوجين فراق الآخر.
وقد جاء هذا التذكير بأرقام ونسب ضحايا العنف الزوجيّ بمناسبة إعلان الرئيس الفرنسي إصدار عفو خاص - بحكم ما يخوّله له الدستور - عن جاكلين سوفاج، وهي امرأة في السادسة والستين من العمر، وقد تمت محاكمتها بعد قتلها زوجها بثلاث رصاصات في ظهره، وعلّلت جريمتها بتعرضها للعنف طيلة 47 عاماً من زوجها مؤكّدة أنّه حاول ليلة الواقعة خنقها، وأنها كانت في حالة دفاع شرعي عن نفسها، ما يفسر صدور حكم مخفف عليها بسجنها لمدة 10 أعوام.
ولمّا سئلت من القاضي عن سبب بقائها معه وعدم طلب الطلاق طيلة كلّ هذه المدّة أجابت – وفق ما نقلته صحف فرنسيّة - بأنها تزوجته عن حب، وأنه كان رجلاً وسيماً، ولكنها اكتشفت بعد ذلك أنه - حسب شهادتها – رجل مغرور وكسول ويكثر من شرب الخمر، وأضافت أنها صبرت من أجل أبنائها إلى أن فاض الكأس ولم تعد تحتمل تعنيفه وإهانته المتكررة لها.
وقد أصبحت قضية هذه المرأة بعد سجنها قضية رأي عام إذ تعاطف معها المجتمع المدني وجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة باعتبار أنها عانت قرابة نصف قرن من عنف زوج كان يضربها، وقد تشكل وفد قابل الرئيس الفرنسي سعياً للحصول على عفو منه، وبعد دراسة الملف أصدر عفوه عنها وتركها في تسريح مشروط، وهي من المرات القليلة التي استعمل فيها الرئيس حق العفو الذّي منحه الدستور.
