أضاف محمد العبدالله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أخيرا العنصر النسائي كأداة رئيسية لمراقبة السجون النسائية ودور رعاية الفتيات، بعد أن كانت طريقة المراقبة تتم في السابق تبعا لطرق لا تلعب موظفات الهيئة دورا رئيسا فيها.
وكما ذكرت صحيفة مكة على موقعها فإن مهمة موظفات الهيئة ستتمثل في الاستماع إلى شكاوى النزيلات، التحقق من مشروعية سجنهن أو توقيفهن، ومشروعية بقائهن في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة.
كما لفتت "العبدالله" إلى أن التوجيه الذي أصدره رئيس الهيئة جاء في تفعيلا لأدوار موظفات الهيئة بمنحهن صلاحيات رقابية على السجون النسائية بجانب أعمالهن الإدارية، بعد أن أدخلت الهيئة العنصر النسائي ضمن كوادرها الوظيفية.
يأتي ذلك استجابة لعضو مجلس الشورى الدكتورة "أمل الشامان" التي استغربت خلال مناقشة المجلس في وقت سابق التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1435/1436، خلو الهيئة من وجود مفتشات من العنصر النسائي التي من أبرز مهامها المراقبة على دور الرعاية والسجون النسائية، متسائلة عن آلية التفتيش التي تتبعها الهيئة في ظل عدم وجود موظفات للتفتيش.
أما بالنسبة لنظام الهيئة فإن تلك الأخيرة تملك صفة الشرعية في إتاحة الفرصة لها لمراقبة السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، وإحاطة المشرف بما يبدو من ملحوظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
هذا وقد ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية إدارة السجون والتوقيف بضرورة وجود سجل لشكاوى السجناء، يتحقق من وجوده مندوبي لهيئة التحقيق والادعاء العام للإطلاع عليه قبل التوقيع آخره.
وكما ذكرت صحيفة مكة على موقعها فإن مهمة موظفات الهيئة ستتمثل في الاستماع إلى شكاوى النزيلات، التحقق من مشروعية سجنهن أو توقيفهن، ومشروعية بقائهن في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة.
كما لفتت "العبدالله" إلى أن التوجيه الذي أصدره رئيس الهيئة جاء في تفعيلا لأدوار موظفات الهيئة بمنحهن صلاحيات رقابية على السجون النسائية بجانب أعمالهن الإدارية، بعد أن أدخلت الهيئة العنصر النسائي ضمن كوادرها الوظيفية.
يأتي ذلك استجابة لعضو مجلس الشورى الدكتورة "أمل الشامان" التي استغربت خلال مناقشة المجلس في وقت سابق التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1435/1436، خلو الهيئة من وجود مفتشات من العنصر النسائي التي من أبرز مهامها المراقبة على دور الرعاية والسجون النسائية، متسائلة عن آلية التفتيش التي تتبعها الهيئة في ظل عدم وجود موظفات للتفتيش.
أما بالنسبة لنظام الهيئة فإن تلك الأخيرة تملك صفة الشرعية في إتاحة الفرصة لها لمراقبة السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، وإحاطة المشرف بما يبدو من ملحوظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
هذا وقد ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية إدارة السجون والتوقيف بضرورة وجود سجل لشكاوى السجناء، يتحقق من وجوده مندوبي لهيئة التحقيق والادعاء العام للإطلاع عليه قبل التوقيع آخره.
