السجن والغرامة لمصوري المقاطع "دون إذن"

المشهد الواقعي الذي نشاهده اليوم في جميع المواقع العامة هو التجمهر والتصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حالة الحوادث أو نشر مخالفات يعاقب عليها القانون، كذلك تسجيل مقاطع مصورة للآخرين في أماكن أعمالهم وانتهاك خصوصيتهم، الأمر الذي تنتج عنه سلبيات تؤثر في البيئة المجتمعية بصورة كبرى، لتؤدي التكنولوجيا المتطورة مع هوس التصوير والاستعراض إلى عواقب على مرتكبيها، هذا ما أكده خبراء قانونيون، لافتين إلى أن تصوير الآخرين دون استئذان جريمة يُعاقب عليها مرتكبوها.
من جانبه، كشف المحامي والمستشار القانوني جاسم محمد العطية بحسب "اليوم" أن التصوير في الأماكن العامة مسموح به ولا يوجد ما يمنع ذلك، ولكن من يخالف ويخرج عن القوانين العامة ويدخل في الخصوصية الشخصية ويتعمد إيذاء الآخرين فإن المنطق أن تتوجب عليه جريمة معلوماتية يعاقب عليها من ناحية القانون، كما أن المصور لا يحق له أن يستغل ما صوره بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يستأذن من الشخص الذي صوره.
أما في حالة التصوير لإحدى المخالفات والأنظمة فهنا يجب على المصور أن يخاطب الجهة المسؤولة عن المخالفة، مبيناً أن المخالفة تكون على الشخصين، وهما: المخالف الذي عمل بمخالفة النظام والتعليمات، ومخالفة أخرى على من يقوم بتصوير المخالفة دون الرجوع للجهات ذات العلاقة بالمخالفة.
فيما أوضح المحامي والمستشار القانوني حمود فرحان الخالدي أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المعمول به في السعودية حدد لكل جريمة عقوبة معينة بداية بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، وانتهاء بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين.