أكدت مخاطبات رسمية بمديرية الشؤون الصحية بالطائف عن وجود تجاوزات وتحايل في عملية صرف الوجبات لأشخاص متوفين منذ سنوات عدة، وما زالت أسماؤهم مدرجة ضمن القائمة الخاصة بتوزيع الوجبات لدى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.
وبحسب مكة فإن القضية لازالت قيد التحقيق ولم يتم البت فيها من حيث العقوبات، سوى الاكتفاء بعقوبات لجنة مشكلة لهذا الخصوص من داخل صحة الطائف.
ووضح المتحدث الرسمي سراج الحميدان أن التحايل كان بسبب صرف الوجبات لمصلحة الشركة الخاصة بتمويلها بهدف الحصول على مبالغ مالية زائدة عن استحقاقها، إضافة أن هناك موظفين وعاملين متورطين في التغاضي عن تلك القوائم الموقعة من قبلهم والصرف دون التأكد من صحتها وحيثيات الصرف.
وفي هذا الشأن شكلت مديرية صحة الطائف لجنة لبحث ما لوحظ على زيادة ما صرف من الوجبات بأكثر من 20%، في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، في عقد الشركة وأسبابه ودوافعه، ووقفت اللجنة على المستشفى وأخذت أقوال رئيسة التغذية والأخصائي، وموظفة الشركة، والكشف عن ثبوت التقصير والتهاون الذي نتج عنه صرف مبالغ مالية بغير وجه حق لمقاول الشركة، وتم الاكتفاء بتسجيل حسم ثلاثة أيام بحق رئيسة قسم التغذية وأوصت بعدم بقائها كرئيسة للقسم.
وأقرت اللجنة إعادة حساب وجبات مرضى الرعاية المنزلية، واستحصال المبالغ المصروفة بغير وجه حق من بداية عقد الشركة وحتى تاريخه، كما كشف أن المتوفين تصرف لهم الوجبات من شركتين سابقتين والاستمرار في ذلك، مع تعذر معرفة المتسبب في استمرارية صرف وجبات للمتوفين نظرا لعدم وجود أسماء على النموذج الخاص بالصرف، وأخر عدم تجاوب المستشفى مع اللجنة العرض المعد رفعه لصحة الطائف، كما تبين أن قائمة مرضى مركز الكلى لإحدى المجموعات من الرجال في وجبة الإفطار تحتوي على 26 اسما لمرضى قد يكون منهم من توفي، بينما هناك تواقيع بدون اسم، بل إن التوقيع واحد عن الممرضة ورئيسة القسم، والبيان غير معتمد من مدير البرنامج.
وبحسب مكة فإن القضية لازالت قيد التحقيق ولم يتم البت فيها من حيث العقوبات، سوى الاكتفاء بعقوبات لجنة مشكلة لهذا الخصوص من داخل صحة الطائف.
ووضح المتحدث الرسمي سراج الحميدان أن التحايل كان بسبب صرف الوجبات لمصلحة الشركة الخاصة بتمويلها بهدف الحصول على مبالغ مالية زائدة عن استحقاقها، إضافة أن هناك موظفين وعاملين متورطين في التغاضي عن تلك القوائم الموقعة من قبلهم والصرف دون التأكد من صحتها وحيثيات الصرف.
وفي هذا الشأن شكلت مديرية صحة الطائف لجنة لبحث ما لوحظ على زيادة ما صرف من الوجبات بأكثر من 20%، في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، في عقد الشركة وأسبابه ودوافعه، ووقفت اللجنة على المستشفى وأخذت أقوال رئيسة التغذية والأخصائي، وموظفة الشركة، والكشف عن ثبوت التقصير والتهاون الذي نتج عنه صرف مبالغ مالية بغير وجه حق لمقاول الشركة، وتم الاكتفاء بتسجيل حسم ثلاثة أيام بحق رئيسة قسم التغذية وأوصت بعدم بقائها كرئيسة للقسم.
وأقرت اللجنة إعادة حساب وجبات مرضى الرعاية المنزلية، واستحصال المبالغ المصروفة بغير وجه حق من بداية عقد الشركة وحتى تاريخه، كما كشف أن المتوفين تصرف لهم الوجبات من شركتين سابقتين والاستمرار في ذلك، مع تعذر معرفة المتسبب في استمرارية صرف وجبات للمتوفين نظرا لعدم وجود أسماء على النموذج الخاص بالصرف، وأخر عدم تجاوب المستشفى مع اللجنة العرض المعد رفعه لصحة الطائف، كما تبين أن قائمة مرضى مركز الكلى لإحدى المجموعات من الرجال في وجبة الإفطار تحتوي على 26 اسما لمرضى قد يكون منهم من توفي، بينما هناك تواقيع بدون اسم، بل إن التوقيع واحد عن الممرضة ورئيسة القسم، والبيان غير معتمد من مدير البرنامج.
