تفاجأ العالم بصدور حكم سجن مؤبد من محكمة غرب القاهرة العسكرية لطفل مصري يبلغ من العمر 3 سنوات و 5 أشهر، بسبب إدانته مع 115 آخرين بتهم عدة وهي:
• قتل 4 مواطنين.
• الشروع بقتل 8 آخرين.
• تخريب ممتلكات عامة أثناء مظاهرة "إخوانية" الطراز شاركوا بها في مارس 2014 بمحافظة "الفيوم" في شمال الصعيد المصري.
وأثناء التقصي والمتابعة من وسائل الإعلام الحية والعالمية بما وراء هذا الحكم الغريب ضد الطفل "منصور قرني أحمد علي" الذي لم يبلغ الخمس سنوات، اتضح لـ "العربية.نت" بحسب الإعلام المصري أن السر يكمن في أن واحداً ممن خضعوا لتحقيق تلاه الحكم شخص اسمه "أحمد منصور قرني شرارة" وهو والد الطفل منصور، مما أدى إلى التباس قضائي انتهى بإدانة الابن المولود في 10 سبتمبر 2012 بحسب ما يظهر من شهادة ميلاده ، ونقلت وسائل الإعلام المصرية بدورها عن محمود حمدي، محامي عائلة الابن، أنه قام بتحريات أدت لاكتشافه الالتباس بالاسمين، والوارد خطأ بتحريات قام بها "الأمن الوطني" عن المتهمين، وأدت حيثياتها وموجباتها إلى أن يشمل الحكم الخاطئ الطفل منصور، بدلاً من أبيه الذي خرج بريئاً من التحقيق، فيما كان هو المستحق الإدانة بالمؤبد.
ويذكر أن أسرة الطفل سبق أن قدمت شهادة ميلاده للمحكمة كإثبات عن حدوث الالتباس لكنها لم تلتفت إلى ما قدمته الأسرة، فأصدر القاضي حكمه من دون الانتباه إلى الأدلة الجديدة" وأخلت سبيل الأب بريئاً، لتصدر الحكم فيما بعد على طفله بالمؤبد. ومع أن الطفل لم يدخل السجن، لكنه ظل حكماً غيابياً بحقه، ولم يتفكك لغزه إلا أخيراً.
• قتل 4 مواطنين.
• الشروع بقتل 8 آخرين.
• تخريب ممتلكات عامة أثناء مظاهرة "إخوانية" الطراز شاركوا بها في مارس 2014 بمحافظة "الفيوم" في شمال الصعيد المصري.
وأثناء التقصي والمتابعة من وسائل الإعلام الحية والعالمية بما وراء هذا الحكم الغريب ضد الطفل "منصور قرني أحمد علي" الذي لم يبلغ الخمس سنوات، اتضح لـ "العربية.نت" بحسب الإعلام المصري أن السر يكمن في أن واحداً ممن خضعوا لتحقيق تلاه الحكم شخص اسمه "أحمد منصور قرني شرارة" وهو والد الطفل منصور، مما أدى إلى التباس قضائي انتهى بإدانة الابن المولود في 10 سبتمبر 2012 بحسب ما يظهر من شهادة ميلاده ، ونقلت وسائل الإعلام المصرية بدورها عن محمود حمدي، محامي عائلة الابن، أنه قام بتحريات أدت لاكتشافه الالتباس بالاسمين، والوارد خطأ بتحريات قام بها "الأمن الوطني" عن المتهمين، وأدت حيثياتها وموجباتها إلى أن يشمل الحكم الخاطئ الطفل منصور، بدلاً من أبيه الذي خرج بريئاً من التحقيق، فيما كان هو المستحق الإدانة بالمؤبد.
ويذكر أن أسرة الطفل سبق أن قدمت شهادة ميلاده للمحكمة كإثبات عن حدوث الالتباس لكنها لم تلتفت إلى ما قدمته الأسرة، فأصدر القاضي حكمه من دون الانتباه إلى الأدلة الجديدة" وأخلت سبيل الأب بريئاً، لتصدر الحكم فيما بعد على طفله بالمؤبد. ومع أن الطفل لم يدخل السجن، لكنه ظل حكماً غيابياً بحقه، ولم يتفكك لغزه إلا أخيراً.
