قضت محكمة في تونس بالسّجن ثلاثة أشهر وبغرامة ماليّة قدرها ألف دينار على تاجر صاحب قاعة شاي ومرطّبات في ضاحيّة "قرطاج" المتاخمة لتونس العاصمة، وذلك لتعمّده قطع شجرة "أوكالبتوس" عمرها نحو مائة عام مغروسة أمام محلّه ويمكن للمحكوم عليه استئناف هذا الحكم.
وتعدّ هذه الشّجرة كغيرها من أشجار "الأوكالبتوس" المغروسة في شارع الحبيب بورقيبة (وهو الشارع الرئيس) في"قرطاج"من التّراث البيئي، وهي أشجار عملاقة تزيّن الشّارع المزروعة على جانبيه وتضفي عليه جمالاً ورونقاً.
وقد انطلقت القضيّة عندما استفاق سكّان "قرطاج"، الضّاحية الشّماليّة الفخمة والأنيقة، فلاحظ بعضهم قطع الشّجرة المذكورة وقام أحدهم بتصوير جذعها الكبير المقطوع والمرميّ على حافة الطّريق ثم ّبثّ الصورة تلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما أصبحت الصّورة الحدث وكثرت التعليقات المندّدة بهذه الفعلة وهناك من ذهب إلى حدّ وصفها بـ "الجريمة البيئيّة" وعمّت موجة من الاستنكار وتحرّكت جمعيّات المجتمع المدني ومن بينها جمعيّة "أصدقاء قرطاج" وانتشر خبر قطع الشّجرة وتناقلته مختلف الإذاعات والقنوات التلفزيونيّة ومختلف وسائل الإعلام التّونسيّة وأصبح قطع هذه الشّجرة قضيّة رأي عام.
واثر الضجّة الإعلاميّة وتفاعل مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه القضيّة وتوقيع عدد كبير جدا يعدّ بالآلاف من المواطنين على عريضة طالبوا فيها بمحاكمة صاحب قاعة الشاي ، قرّرت السّلطات ذات النظر إقالة رئيس بلديّة قرطاج وحل المجلس البلدي بقرطاج(وهي هيئة مؤقتة)وتقديم شكوى للقضاء بصاحب قاعة الشاي الذّي تبيّن أنّه قام بقطع الشجرة دون ترخيص من البلدية.
وأمام هذه الموجة من الاستنكار والتنديد التّي لم يكن يتوقّعها من قام بقطع الشجرة سارع بتقديم رسالة اعتذار وتعلّل بان بعض أغصان الشجرة كان ستسقط وهو ما يمثل خطرا على المحل والزبائن –حسب قوله-ولكن هذه الحجة لم تقنع أحدا والأرجح انه قطع الشجرة لتظهر واجهة المحل بوضوح أكبر.
و قامت وزارة الفلاحة بإصدار بلاغ ذكرت فيه أنه طبقا لقانون الغابات فانه يقع عقاب كل من يقوم بقطع الأشجار دون ترخيص ودعت الوزارة إلى المحافظة على الرصيد الغابي وعدم قطع الأشجار بدون موجب.
وتعدّ هذه الشّجرة كغيرها من أشجار "الأوكالبتوس" المغروسة في شارع الحبيب بورقيبة (وهو الشارع الرئيس) في"قرطاج"من التّراث البيئي، وهي أشجار عملاقة تزيّن الشّارع المزروعة على جانبيه وتضفي عليه جمالاً ورونقاً.
وقد انطلقت القضيّة عندما استفاق سكّان "قرطاج"، الضّاحية الشّماليّة الفخمة والأنيقة، فلاحظ بعضهم قطع الشّجرة المذكورة وقام أحدهم بتصوير جذعها الكبير المقطوع والمرميّ على حافة الطّريق ثم ّبثّ الصورة تلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما أصبحت الصّورة الحدث وكثرت التعليقات المندّدة بهذه الفعلة وهناك من ذهب إلى حدّ وصفها بـ "الجريمة البيئيّة" وعمّت موجة من الاستنكار وتحرّكت جمعيّات المجتمع المدني ومن بينها جمعيّة "أصدقاء قرطاج" وانتشر خبر قطع الشّجرة وتناقلته مختلف الإذاعات والقنوات التلفزيونيّة ومختلف وسائل الإعلام التّونسيّة وأصبح قطع هذه الشّجرة قضيّة رأي عام.
واثر الضجّة الإعلاميّة وتفاعل مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه القضيّة وتوقيع عدد كبير جدا يعدّ بالآلاف من المواطنين على عريضة طالبوا فيها بمحاكمة صاحب قاعة الشاي ، قرّرت السّلطات ذات النظر إقالة رئيس بلديّة قرطاج وحل المجلس البلدي بقرطاج(وهي هيئة مؤقتة)وتقديم شكوى للقضاء بصاحب قاعة الشاي الذّي تبيّن أنّه قام بقطع الشجرة دون ترخيص من البلدية.
وأمام هذه الموجة من الاستنكار والتنديد التّي لم يكن يتوقّعها من قام بقطع الشجرة سارع بتقديم رسالة اعتذار وتعلّل بان بعض أغصان الشجرة كان ستسقط وهو ما يمثل خطرا على المحل والزبائن –حسب قوله-ولكن هذه الحجة لم تقنع أحدا والأرجح انه قطع الشجرة لتظهر واجهة المحل بوضوح أكبر.
و قامت وزارة الفلاحة بإصدار بلاغ ذكرت فيه أنه طبقا لقانون الغابات فانه يقع عقاب كل من يقوم بقطع الأشجار دون ترخيص ودعت الوزارة إلى المحافظة على الرصيد الغابي وعدم قطع الأشجار بدون موجب.
