تبذل السعودية جهودها في العناية بالمواطنين فيما يخص حقوق الورثة والحفاظ عليها والحد من التجاوزات التي تصدر من بعض الوكلاء في حقوق الوارثين.
وفي إطار ذلك، أوقفت وزارة العدل 55 ألف وكالة شرعية بعد وفاة 26 ألف شخص كانوا طرفاً في الوكالات الموقفة في خطوة تتصدى من خلالها الوزارة لأي تجاوزات قد يقوم بها الوكيل بعد وفاة موكله، حيث أن عملية الربط الإلكتروني بين كتابات العدل ومركز المعلومات الوطني أتاحت إلغاء أي وكالة بعد وفاة أحد أطرافها مباشرة.
من جانبه، أشاد مدير عام تقنية المعلومات بالوزارة ماجد بن عثمان العثمان بجهود مركز المعلومات الوطني والتعاون المثمر والبناء مع وزارة العدل لحماية حقوق المتوفين وقاصري الولاية والحد من التجاوزات التي تصدر من ضعاف النفوس لاستغلال بعض الفئات المستضعفة، مؤكداً أن الربط بين وزارة العدل" ووزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني ساهم في الحد من تجاوزات بعض الوكلاء، مشيراً إلى إلغاء 9614 صك ولاية لقاصر بعد بلوغهم سن الرشد، وإيقاف 4112 وكالة لقاصري الأهلية، وفقاً للوكالات الإخبارية.
وأشار إلى أن عملية الربط ساهمت في زيادة معايير الدقة والشفافية والإنجاز في المحاكم وكتابات العدل وحدت من تجاوزات بعض الورثة ووكلاء القصر، مضيفاً: إن الوزارة تعمل بالتعاون مع المركز لتزويدها إلكترونياً بأسماء المتوفين لسرعة البت في وكالاتهم حمايةً لحقوق المتوفين والورثة من الاستغلال السيئ.
يذكر أن نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية جاء ليكون محطة متميزة لتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر أنظمة وزارة الداخلية، والتي تتضمن طلبات التبليغ بالمراجعة، وتسجيل أوامر القبض، بالإضافة إلى تسريع خطوات الإنجاز من أجل خدمة المتقاضين بجودة عالية، واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر أنظمة وزارة الداخلية، والتي تتضمن طلبات التبليغ بالمراجعة، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، كذلك إلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة.
وفي إطار ذلك، أوقفت وزارة العدل 55 ألف وكالة شرعية بعد وفاة 26 ألف شخص كانوا طرفاً في الوكالات الموقفة في خطوة تتصدى من خلالها الوزارة لأي تجاوزات قد يقوم بها الوكيل بعد وفاة موكله، حيث أن عملية الربط الإلكتروني بين كتابات العدل ومركز المعلومات الوطني أتاحت إلغاء أي وكالة بعد وفاة أحد أطرافها مباشرة.
من جانبه، أشاد مدير عام تقنية المعلومات بالوزارة ماجد بن عثمان العثمان بجهود مركز المعلومات الوطني والتعاون المثمر والبناء مع وزارة العدل لحماية حقوق المتوفين وقاصري الولاية والحد من التجاوزات التي تصدر من ضعاف النفوس لاستغلال بعض الفئات المستضعفة، مؤكداً أن الربط بين وزارة العدل" ووزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني ساهم في الحد من تجاوزات بعض الوكلاء، مشيراً إلى إلغاء 9614 صك ولاية لقاصر بعد بلوغهم سن الرشد، وإيقاف 4112 وكالة لقاصري الأهلية، وفقاً للوكالات الإخبارية.
وأشار إلى أن عملية الربط ساهمت في زيادة معايير الدقة والشفافية والإنجاز في المحاكم وكتابات العدل وحدت من تجاوزات بعض الورثة ووكلاء القصر، مضيفاً: إن الوزارة تعمل بالتعاون مع المركز لتزويدها إلكترونياً بأسماء المتوفين لسرعة البت في وكالاتهم حمايةً لحقوق المتوفين والورثة من الاستغلال السيئ.
يذكر أن نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية جاء ليكون محطة متميزة لتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر أنظمة وزارة الداخلية، والتي تتضمن طلبات التبليغ بالمراجعة، وتسجيل أوامر القبض، بالإضافة إلى تسريع خطوات الإنجاز من أجل خدمة المتقاضين بجودة عالية، واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر أنظمة وزارة الداخلية، والتي تتضمن طلبات التبليغ بالمراجعة، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، كذلك إلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة.
