كشف وزير الطاقة الإماراتي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سهيل بن محمد المزروعي، عن تركيب الهيئة أنظمة موفرة لاستهلاك الكهرباء والماء في منازل المواطنين، المخصصة ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، قبل تسليمها إلى المستفيدين، اعتباراً من الشهر المقبل، ويجري حالياً وضع مواصفات، ضمن تصور شامل، تسعى الهيئة من خلاله لترسخ مفاهيم الاستهلاك الرشيد للطاقة.
وقال المزروعي، في مؤتمر صحفي أمس، إن الهيئة بموجب اتفاق تم توقيعه مع وزارة تطوير البنية التحتية، قبل أسبوعين، ستركب أجهزة موفرة للطاقة في المساكن التي تنفذ بإشراف الوزارة، فيما شمل الاتفاق المشروعات الجاري تنفيذها حالياً.
وأكد أن الهيئة تستهدف نحو 27 ألف مستهلك، أي نسبة 10% من عدد المشتركين لشريحة المياه، البالغ عددهم 270 ألف مستهلك، في خطة ترشيد استهلاك المياه في 2016، لافتاً إلى أن الدورة الأولى من جائزة الإمارات للترشيد (2015 ــ 2016)، كانت معنية بترشيد استهلاك المياه، وشملت فئات ربات بيوت، ومساجد، ومدارس، وأسهمت في توفير نحو 53.5 مليون غالون مياه، بنسبة خفض بلغت 18%، مقارنة مع استهلاك الفترة نفسها من عام 2014.
وأكد الوزير أن كلفة أنظمة الترشيد قليلة، مقارنة بالفائدة التي سيحققها المستهلك من تركيبها، إذ إنها تمكن المستهلك من خفض استهلاكه، واستعادة القيمة التي دفعها في غضون أشهر قليلة، فكل مستهلك يستطيع توفير نسبة تصل إلى 20% من استهلاكه سنوياً، متوقعاً أن يقبل المستهلكون على استخدام تلك الأنظمة الموفرة للطاقة، خلال الفترة المقبلة.
وشرح الوزير أنظمة توفير الاستهلاك بأنها أجهزة يشتريها المستهلك ويركبها في صنابير المياه المنزلية، وتبلغ كلفتها نحو 400 درهم للبيت الواحد، ونحو 150 درهماً للشقة المتوسطة. بحسب الإمارات اليوم.
وقال المزروعي، في مؤتمر صحفي أمس، إن الهيئة بموجب اتفاق تم توقيعه مع وزارة تطوير البنية التحتية، قبل أسبوعين، ستركب أجهزة موفرة للطاقة في المساكن التي تنفذ بإشراف الوزارة، فيما شمل الاتفاق المشروعات الجاري تنفيذها حالياً.
وأكد أن الهيئة تستهدف نحو 27 ألف مستهلك، أي نسبة 10% من عدد المشتركين لشريحة المياه، البالغ عددهم 270 ألف مستهلك، في خطة ترشيد استهلاك المياه في 2016، لافتاً إلى أن الدورة الأولى من جائزة الإمارات للترشيد (2015 ــ 2016)، كانت معنية بترشيد استهلاك المياه، وشملت فئات ربات بيوت، ومساجد، ومدارس، وأسهمت في توفير نحو 53.5 مليون غالون مياه، بنسبة خفض بلغت 18%، مقارنة مع استهلاك الفترة نفسها من عام 2014.
وأكد الوزير أن كلفة أنظمة الترشيد قليلة، مقارنة بالفائدة التي سيحققها المستهلك من تركيبها، إذ إنها تمكن المستهلك من خفض استهلاكه، واستعادة القيمة التي دفعها في غضون أشهر قليلة، فكل مستهلك يستطيع توفير نسبة تصل إلى 20% من استهلاكه سنوياً، متوقعاً أن يقبل المستهلكون على استخدام تلك الأنظمة الموفرة للطاقة، خلال الفترة المقبلة.
وشرح الوزير أنظمة توفير الاستهلاك بأنها أجهزة يشتريها المستهلك ويركبها في صنابير المياه المنزلية، وتبلغ كلفتها نحو 400 درهم للبيت الواحد، ونحو 150 درهماً للشقة المتوسطة. بحسب الإمارات اليوم.
