أصبح الاهتمام بتوفير المجالات العملية للمرأة السعودية من أهم الأمور التي تعنى بها وزارة العمل السعودية لإيجاد المشاركة العملية للمرأة السعودية في مجالات متعددة تنمي قدراتها وتتوافق مع سوق العمل في نطاق الشريعة الإسلامية والقوانين وتوفير بيئة عمل مناسبة لها.
في إطار ذلك، أكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن عمل المرأة في القطاع الخاص لا يقتصر على مهنة "بائعة"، بل يتعداه إلى مهن وأعمال أخرى تتماشى مع التشريعات المنظمة لعملها، والتي تضمن لها بيئة عمل آمنة ومناسبة تنسجم مع طبيعتها، مشدداً على حماية المرأة العاملة السعودية من المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة، وقد جاء ذلك خلال كلمته التي تضمنتها ورشة "عمل المرأة في المصانع.. الآفاق والتحديات"، والتي ضمت قيادات منظومة العمل "وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".
وأضاف الحقباني: إن المرحلة الراهنة تتطلب حراكاً مختلفاً لتجسيد مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية وفق الضوابط والتشريعات المحددة لعملها بما يضمن لها مزيداً من الإنتاجية تحقيقاً لاستراتيجية التوطين.
وعن زيادة مساهمة المرأة في القطاع الخاص، أشار إلى أن الوزارة تعمل على حصر احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار لدى النساء السعوديات من خلال إقامة المشروعات التجارية والاستثمارية التي تسهم في خلق فرص العمل للمرأة.
وذكر أن التشريعات والبرامج المنظمة والداعمة لعمل المرأة في سوق العمل لن تحقق أهدافها دون وجود تشاركية فعلية ومنظمة مع القطاع الخاص في ضوء برامج التحفيز والتدريب التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفقاً للوكالات الإخبارية.
وأوضح أهمية مشاركة المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع لتحسين وتطوير القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع عبر إبداء الملاحظات وتقديم الآراء في مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، وذلك بهدف تشجيع النساء على العمل في المهن المتنوعة في المصانع.
في إطار ذلك، أكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن عمل المرأة في القطاع الخاص لا يقتصر على مهنة "بائعة"، بل يتعداه إلى مهن وأعمال أخرى تتماشى مع التشريعات المنظمة لعملها، والتي تضمن لها بيئة عمل آمنة ومناسبة تنسجم مع طبيعتها، مشدداً على حماية المرأة العاملة السعودية من المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة، وقد جاء ذلك خلال كلمته التي تضمنتها ورشة "عمل المرأة في المصانع.. الآفاق والتحديات"، والتي ضمت قيادات منظومة العمل "وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".
وأضاف الحقباني: إن المرحلة الراهنة تتطلب حراكاً مختلفاً لتجسيد مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية وفق الضوابط والتشريعات المحددة لعملها بما يضمن لها مزيداً من الإنتاجية تحقيقاً لاستراتيجية التوطين.
وعن زيادة مساهمة المرأة في القطاع الخاص، أشار إلى أن الوزارة تعمل على حصر احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار لدى النساء السعوديات من خلال إقامة المشروعات التجارية والاستثمارية التي تسهم في خلق فرص العمل للمرأة.
وذكر أن التشريعات والبرامج المنظمة والداعمة لعمل المرأة في سوق العمل لن تحقق أهدافها دون وجود تشاركية فعلية ومنظمة مع القطاع الخاص في ضوء برامج التحفيز والتدريب التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفقاً للوكالات الإخبارية.
وأوضح أهمية مشاركة المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع لتحسين وتطوير القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع عبر إبداء الملاحظات وتقديم الآراء في مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، وذلك بهدف تشجيع النساء على العمل في المهن المتنوعة في المصانع.
