رئيس غرفة مكة يطالب بدراسة قرار خفض ساعات العمل

القطاع الخاص في المملكة مهدد بفقدان 80 مليون ساعة عمل أسبوعيا إذا ما تم تطبيق قرار تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص، هذا ماصرح به ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، ووضح أن مجلس إدارة الغرفة تبنى الدعوة إلى التريث قبل تطبيق القرار، والنظر إلى الأبعاد المستقبلية والآثار المترتبة على أي قرار يمس القطاع الخاص ومعاش الناس، وقال: "مازلنا بلدان نامية نحتاج أن نزيد من انتاجنا القومي، ولسنا بحاجة إلى اضعاف قوتنا الإنتاجية سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام.
وأشار أن للقرار إيجابيات وسلبيات، وأثر السلبيات فيه أكبر، بسبب التكلفة التي ستترتب بعد التطبيق، ومؤيدي القرار يرون أن الإيجابيات تتعلق برفاهية المواطن والعاملين في القطاع الخاص بمنحهم المزيد من الفرص، فضلا عن أنه محاولة لتقريب ظروف وبيئة العمل في القطاعين العام والخاص، ولكنه سيؤثر سلبا على المشاريع المتعاقد عليها مسبقاً.
وطالب بضرورة دراسة القرار بأبعاده المختلفة، لكون عدد المنتسبين للقطاع الخاص نحو 10 ملايين فرد، فإذا تم تخفيض ثمان ساعات يعني أننا نخسر 80 مليون ساعة عمل أسبوعيا من القطاع الخاص، وإذا كنا نريد تعويض هذه الساعات فنحن بحاجة إلى دفع قيمة 120 مليون ساعة أسبوعيا، كون الساعات الإضافية تحسب ساعة ونصف.
وألح إلى منح 8 ساعات لبعض الموظفين، خاصة المقيمين ممن لا ترافقهم عائلاتهم، وستنعكس عليهم تلك الساعات خسارة، سيحتارون في كيفية قضائها، إذ لا توجد أماكن ترفيه لهذه الطبقة، وأيضا ربما يكون لها أبعاداً اجتماعية سلبية، لذا فإن الامر يحتاج أن يدرس بشكل جيد، حتى لا نقع في تجارب وإعادة تقييم.