حظيت المرأة الكويتية بدعم كبير من دولة الكويت، من خلال منحها حقوقها السياسية كاملة، تصويتاً وترشحاً لانتخابات مجلس الأمة، مما نتج عنه فوز 4 نائبات في مجلس الأمة عام 2009، في حين وصلت إلى المقعد الوزاري أكثر من إمرأة، وتبوأت الكويتية مناصب قيادية عدة في منصب وكيلة وزارة مع اليوم العالمي للمرأة .. ماذا تبقى للمرأة الكويتية كي تسعى إليه؟
لم يتبق سوى منصب القاضية، إلا أن الطريق لايزال طويلاً لوصولهن إلى سدة القضاء على ما يبدو، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة بترقي وكيل نيابة إلى قاضي خلال التدرج في سنوات محددة بأكثر من رتبة قضائية.
برأي المحامية زينب الرامزي، أن المرأة الكويتية لا تقاتل من أجل حقوقها كما يجب، وتسيطر عليها الغيرة، فهي لا تريد النجاح لامرأة أخرى، وتريد النجاح لها فقط، تعلّق: «لهذا نجد المرأة الكويتية سلبية ولا تقاتل من أجل حقوقها حتى تصل إلى مساواتها مع الرجل».
سلبية
أما ما يؤخذ على المرأة الكويتية رغم نجاحها برأي المحامية بشرى الهندال، فهو عدم قدرتها على الدفاع عن حقوقها بالشكل المطلوب، ويتجلى ذلك بعدم تصويت المرأة للمرشحات في انتخابات مجلس الأمة رغم أنهن الأقرب إلى مشاكلهن، تتابع: «مهما كان النائب مطلعاً على مشاكل المرأة فلن يكون ملماً بتفاصيل همومها، ولن يأخذ حقوقها في مجلس الأمة».
أما د. أفراح ملا علي، فتجد أن المرأة الكويتية سلبية في كثير من المشاكل التي تستلزم وحدة الصف النسائي، ورغم وجود الكثير من المبدعات الكويتيات في شتى المجالات، إلا أنهن يعتبرن حالات فردية، تستدرك: «هناك سلبية في عدم المطالبة بمساواتها مع الرجل الكويتي رغم أن الدستور الكويتي كفل لها ذلك، ومتى ما تخلصت الكويتية من عدائها إلى حواء الكويتية ستنجح في الوصول إلى غايتها».
أخذت حقها
تجد الأخصائية الاجتماعية زينب القلاف، أن المرأة الكويتية أخذت حقها 95% من خلال وصولها إلى مجلس الأمة وتعيينها وزيرة، وإذا كان هناك من يقول إن الكويتية لم يتم تعيينها قاضية، فهي تم تعيينها في منصب مدع عام، وهو من المناصب الحساسة والقيادية.
