أكد أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفيَّة، طلعت حافظ، على أنَّ البنوك ملزمة بتعويض عملائها الذين يتعرَّضون لعمليات سحب مبالغ ماليَّة من حساباتهم عن طريق النصب والاحتيال، في حال وقعت عمليات الاحتيال هذه بعد تبليغ العميل البنك حول عمليَّة احتيال سابقة.
وأضاف حافظ، أنَّ البنوك مسؤولة عن تعويض عملائها في حال ثبوت تقصيرها في الحماية المعلوماتيَّة، أو في حال ارتكاب موظفيها لأخطاء.
وأشار حافظ وفقاً لـ«مكة»، إلى أنَّ بعض نقاط البيع قد تكون مشبوهة أو ليست محصنة بشكل جيِّد لأمن المعلومات، وأنَّ الشراء من المواقع الإلكترونيَّة المزيفة أو غير الموثوقة، أو التي لا تملك حماية كافية، تعدُّ من الطرق التي يحدث بها الاحتيال على العملاء، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود طرق عديدة يمكن إتباعها للتأكد من أمن وموثوقيَّة عناوين مواقع الشراء الإلكتروني.
وأضاف حافظ، أنَّ البنوك مسؤولة عن تعويض عملائها في حال ثبوت تقصيرها في الحماية المعلوماتيَّة، أو في حال ارتكاب موظفيها لأخطاء.
وأشار حافظ وفقاً لـ«مكة»، إلى أنَّ بعض نقاط البيع قد تكون مشبوهة أو ليست محصنة بشكل جيِّد لأمن المعلومات، وأنَّ الشراء من المواقع الإلكترونيَّة المزيفة أو غير الموثوقة، أو التي لا تملك حماية كافية، تعدُّ من الطرق التي يحدث بها الاحتيال على العملاء، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود طرق عديدة يمكن إتباعها للتأكد من أمن وموثوقيَّة عناوين مواقع الشراء الإلكتروني.
