دشّن وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مركز بلاغات العنف والإيذاء بحضور رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر محمد العيبان ونائبه الدكتور ناصر الشهراني، ليستقبل المركز بلاغات العنف والإيذاء الأسري على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع ، بكوادر نسائية متخصصة.
وبحسب ما جاء في صحيفة سبق كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة "الدكتور عبدالله المعيقل" عن مزايا مركز بلاغات العنف الأسري بعد تحديثه وتطويره بشكله الجديد، أهمها زيادة عدد الكوادر العاملة في استقبال البلاغات، وفتح خط ساخن لاستقبال الحالات، وعقد شراكات متعددة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمباشرة الحالة بشكل فوري والتواصل المباشر مع البلاغ.
وقال: "إنَّ المركز يعنى بتلقي بلاغات العنف والإيذاء الأسري، ويدار بكوادر نسائية سعودية متخصصة ومدربة يبلغ عددها "٧٠" موظفة، و مزوّد بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة ،كما خصص له الرقم المجاني "١٩١٩".
وأشار "المعيقل" إلى أنَّ المركز يستقبل البلاغات بسرية تامة وبالسرعة المطلوبة للوصول إلى الفئات المستهدفة، وهي: النساء بجميع الفئات العمرية، والأطفال دون سن ١٨سنة، المستضعفين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
و الجدير بالذكر إن جميع البلاغات التي ترد إلى المركز سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لها والتأكد من بياناتها، ومن ثم يتم تحويلها لأقرب وحدة أو فريق حماية قريب للحالة التي ورد منها البلاغ.
وأكد أنه تم عقد دورات تدريب لموظفي الحماية والفرق الميدانية التي ستتولى التعامل مع البلاغات على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة لضمان سرعة وصول البلاغ والتدخل السريع وحماية الحالات المعنفة من النساء والأطفال من مصدر العنف والتدرج في الإجراءات من محاولة الإصلاح بين الأطراف إلى التحفظ على الحالات المعنفة وتحويل المعتدي إلى الجهات المعنية، آخذين في الاعتبار مصلحةَ المرأة والطفل في المقام الأول .
و سوف يقوم مركز البلاغات بتصنيفها حسب درجة الخطورة، ومن ثم يتم تحويل البلاغات الخطرة إلى الجهات الأمنية، وأضاف أنه يوجد أكثر من "٢٢" فريقاً للحماية الاجتماعية في جميع مناطق ومحافظات المملكة لتلقي البلاغات والتعامل معها.
وبين "المعيقل" أنَّ وزارة الشؤون الاجتماعية عقدت شراكات مع جهات حكومية متعددة؛ كوزارة الداخلية ممثلة بإمارات المناطق وأقسام الشرطة، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة حقوق الإنسان، وبرنامج الأمان الأسري التابع لوزارة الحرس الوطني، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن هناك شركاءَ آخرين بالنسبة لنظام الطفل؛ مثل: وزارة العمل، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وزارة التجارة، اللجنة الوطنية للطفولة، وزارة الشؤون البلدية والقروية.
يذكر أنَّ وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بالعمل على منظومة من التشريعات والإجراءات الوقائية للحد من حالات العنف الأسري، تمثلت في صدور اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.
وبحسب ما جاء في صحيفة سبق كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة "الدكتور عبدالله المعيقل" عن مزايا مركز بلاغات العنف الأسري بعد تحديثه وتطويره بشكله الجديد، أهمها زيادة عدد الكوادر العاملة في استقبال البلاغات، وفتح خط ساخن لاستقبال الحالات، وعقد شراكات متعددة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمباشرة الحالة بشكل فوري والتواصل المباشر مع البلاغ.
وقال: "إنَّ المركز يعنى بتلقي بلاغات العنف والإيذاء الأسري، ويدار بكوادر نسائية سعودية متخصصة ومدربة يبلغ عددها "٧٠" موظفة، و مزوّد بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة ،كما خصص له الرقم المجاني "١٩١٩".
وأشار "المعيقل" إلى أنَّ المركز يستقبل البلاغات بسرية تامة وبالسرعة المطلوبة للوصول إلى الفئات المستهدفة، وهي: النساء بجميع الفئات العمرية، والأطفال دون سن ١٨سنة، المستضعفين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
و الجدير بالذكر إن جميع البلاغات التي ترد إلى المركز سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لها والتأكد من بياناتها، ومن ثم يتم تحويلها لأقرب وحدة أو فريق حماية قريب للحالة التي ورد منها البلاغ.
وأكد أنه تم عقد دورات تدريب لموظفي الحماية والفرق الميدانية التي ستتولى التعامل مع البلاغات على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة لضمان سرعة وصول البلاغ والتدخل السريع وحماية الحالات المعنفة من النساء والأطفال من مصدر العنف والتدرج في الإجراءات من محاولة الإصلاح بين الأطراف إلى التحفظ على الحالات المعنفة وتحويل المعتدي إلى الجهات المعنية، آخذين في الاعتبار مصلحةَ المرأة والطفل في المقام الأول .
و سوف يقوم مركز البلاغات بتصنيفها حسب درجة الخطورة، ومن ثم يتم تحويل البلاغات الخطرة إلى الجهات الأمنية، وأضاف أنه يوجد أكثر من "٢٢" فريقاً للحماية الاجتماعية في جميع مناطق ومحافظات المملكة لتلقي البلاغات والتعامل معها.
وبين "المعيقل" أنَّ وزارة الشؤون الاجتماعية عقدت شراكات مع جهات حكومية متعددة؛ كوزارة الداخلية ممثلة بإمارات المناطق وأقسام الشرطة، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة حقوق الإنسان، وبرنامج الأمان الأسري التابع لوزارة الحرس الوطني، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن هناك شركاءَ آخرين بالنسبة لنظام الطفل؛ مثل: وزارة العمل، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وزارة التجارة، اللجنة الوطنية للطفولة، وزارة الشؤون البلدية والقروية.
يذكر أنَّ وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بالعمل على منظومة من التشريعات والإجراءات الوقائية للحد من حالات العنف الأسري، تمثلت في صدور اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.
