تستغل بعض النساء ضعيفات النفوس حاجة الرجال والنساء لإيجاد شريك الحياة المثالي للزواج، فيتحايلن عليهم باسم الخاطبة للنصب وأخذ الأموال بغير حق، ومؤخراً رصدت وزارة العدل 150 قضية تحت مسمى "النصب والاحتيال"، وكان منها قضايا الخاطبات الوهميات التي أقيمت ضدهن قضايا نصب واحتيال في محاكم السعودية خلال العام الماضي.
ويقول مصدر مطلع في الوزارة: إن معظم الخاطبات اللواتي احتلن على مواطنين استخدمن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة كـ"واتس أب وغيرها وسيلة لهن للإيقاع بضحاياهن في جميع مناطق السعودية، مشيراً إلى أن الخاطبات الوهميات قمن باستغلال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ونصبن على عدد من المواطنين والمواطنات، فيما تنوعت قضايا النصب والاحتيال الأخرى بين بيع عقارات وهمية وبيع منتجات مختلفة ومخالفات أخرى، وذلك وفقاً لصحيفة "الوطن".
ويرى المحامي والمستشار القانوني محمد التمياط أن هناك عقوبات وضعها النظام تحت مسمى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويعاقب من خلاله من يقدم على التشهير ونشر الصور وإلحاق الضرر بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، موضحاً أنه يعاقب كذلك من يقوم بأخذ الأموال بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يشار إلى أن وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية تدرسان تقنين عملية ممارسة مهنة الخطابة وتنظيمها من خلال تراخيص تعطى للعاملات في هذا المجال بعد تطبيق عدة شروط، من ضمنها: دورات تدريبية تقدم للراغبات في دخول هذه المهنة.
ويقول مصدر مطلع في الوزارة: إن معظم الخاطبات اللواتي احتلن على مواطنين استخدمن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة كـ"واتس أب وغيرها وسيلة لهن للإيقاع بضحاياهن في جميع مناطق السعودية، مشيراً إلى أن الخاطبات الوهميات قمن باستغلال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ونصبن على عدد من المواطنين والمواطنات، فيما تنوعت قضايا النصب والاحتيال الأخرى بين بيع عقارات وهمية وبيع منتجات مختلفة ومخالفات أخرى، وذلك وفقاً لصحيفة "الوطن".
ويرى المحامي والمستشار القانوني محمد التمياط أن هناك عقوبات وضعها النظام تحت مسمى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويعاقب من خلاله من يقدم على التشهير ونشر الصور وإلحاق الضرر بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، موضحاً أنه يعاقب كذلك من يقوم بأخذ الأموال بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يشار إلى أن وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية تدرسان تقنين عملية ممارسة مهنة الخطابة وتنظيمها من خلال تراخيص تعطى للعاملات في هذا المجال بعد تطبيق عدة شروط، من ضمنها: دورات تدريبية تقدم للراغبات في دخول هذه المهنة.
