على الرغم من ثقة الكثير من الزوجات بأزواجهن بتسليمهم وكالة للتصرف بممتلكاتهن، إلا أن فئة من الرجال خانوا هذه الثقة، حيث سجلت قضايا طلب فسخ الوكالات في كتابات العدل في منطقة مكة المكرمة خلال عام 2015م 11933 قضية، بلغ نصيب السيدات منها 2300 قضية، نتيجة الأضرار التي ألحقت بهن وتعرضهن للاحتيال من جانب الوكلاء من استخدام الوكالات بشكل مجحف لحقوقهن من خلال التصرف في ممتلكاتهن دون علمهن.
وأوضح مصدر قضائي أن المحاكم في منطقة مكة المكرمة تلقت دعاوى قضائية من سيدات قمن بعمل وكالات لأزواجهن، إلا أنهن تعرضن للاحتيال، حيث استخدم الأزواج الوكالات في بيع عقارات واستلام مبالغ مالية عائدة من أنشطة تجارية دون علم الوكيلة، مما أسفر عن حدوث أضرار مادية ونفسية واجتماعية للموكلات، وذلك وفقاً لصحيفة "الوطن".
وكشف المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي عن أن أكثر قضايا فسخ الوكالات وإلغائها من قبل السيدات، وأفاد ريان مفتي بأن شروط فسخ الوكالة تقتضي أن يكون في الجهة نفسها التي أصدرت منها أو في أحد فروعها، كما ناشد الموكل بالاطلاع على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الذي أوضحت خلاله نظاماً يكشف للوكيل فعالية الوكالة من عدمها، موضحاً أنه لابد من مراعاة أن تكون الوكالة منتهية بتاريخ محدد حتى لا تتم الاستفادة منها حتى بعد إلغائها، إلى جانب الحرص على أن يتم تحديد الوكالة لأمر معين.
وأوضح مصدر قضائي أن المحاكم في منطقة مكة المكرمة تلقت دعاوى قضائية من سيدات قمن بعمل وكالات لأزواجهن، إلا أنهن تعرضن للاحتيال، حيث استخدم الأزواج الوكالات في بيع عقارات واستلام مبالغ مالية عائدة من أنشطة تجارية دون علم الوكيلة، مما أسفر عن حدوث أضرار مادية ونفسية واجتماعية للموكلات، وذلك وفقاً لصحيفة "الوطن".
وكشف المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي عن أن أكثر قضايا فسخ الوكالات وإلغائها من قبل السيدات، وأفاد ريان مفتي بأن شروط فسخ الوكالة تقتضي أن يكون في الجهة نفسها التي أصدرت منها أو في أحد فروعها، كما ناشد الموكل بالاطلاع على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الذي أوضحت خلاله نظاماً يكشف للوكيل فعالية الوكالة من عدمها، موضحاً أنه لابد من مراعاة أن تكون الوكالة منتهية بتاريخ محدد حتى لا تتم الاستفادة منها حتى بعد إلغائها، إلى جانب الحرص على أن يتم تحديد الوكالة لأمر معين.
