تزامناً مع صدور قانون محكمة الأسرة في الكويت بالأمس، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الموافقة على تعيين 5 أعضاء للمجلس الأعلى للأسرة، وهم: سهام الفليج، ود. راشد العليمي، ود. فهد الثاقب، ود. أمثال الحويلة، ود. خديجة المحميد.
ويتكون المجلس الأعلى للأسرة من رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء العدل والشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم العالي، والصحة، مع خمسة اختصاصيين؛ يتم اختيارهم كل 3 سنوات من ذوي الخبرة والاختصاص، ويختص المجلس الأعلى للأسرة بكل ما يتعلق بالأسرة والمرأة والطفل.
محكمة الأسرة
ومع كثرة حالات الطلاق والتفكك الأسري، وزيادة القضايا المترتبة على الطلاق، من حضانة وتدريس الأبناء وتسجيلهم في المدارس، جاء قانون محكمة الأسرة؛ ليقضي على تلك المشاكل، وذلك على النحو التالي:
- إنشاء محكمة تسمى "محكمة الأسرة" في كل محافظة، يكون لها مقر مستقل، وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف، تختص دون غيرها بطعون الاستئناف، وبالفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية، مثل: "النفقات والأجور والحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما، والطلاق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية".
عدة أفرع
يتم إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة، تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية، وينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين، ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه، ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم.
وهناك مركز تسوية المنازعات الأسرية المُخصص لسماع أقوال طرفي النزاع، وتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع ودياً؛ حفاظاً على كيان الأسرة، ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية.
ويجوز للمركز، عند إجراء التسوية، الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية. ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختيار هؤلاء الاختصاصيين وإجراءات قيدهم في الجدول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويتكون المجلس الأعلى للأسرة من رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء العدل والشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم العالي، والصحة، مع خمسة اختصاصيين؛ يتم اختيارهم كل 3 سنوات من ذوي الخبرة والاختصاص، ويختص المجلس الأعلى للأسرة بكل ما يتعلق بالأسرة والمرأة والطفل.
محكمة الأسرة
ومع كثرة حالات الطلاق والتفكك الأسري، وزيادة القضايا المترتبة على الطلاق، من حضانة وتدريس الأبناء وتسجيلهم في المدارس، جاء قانون محكمة الأسرة؛ ليقضي على تلك المشاكل، وذلك على النحو التالي:
- إنشاء محكمة تسمى "محكمة الأسرة" في كل محافظة، يكون لها مقر مستقل، وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف، تختص دون غيرها بطعون الاستئناف، وبالفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية، مثل: "النفقات والأجور والحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما، والطلاق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية".
عدة أفرع
يتم إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة، تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية، وينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين، ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه، ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم.
وهناك مركز تسوية المنازعات الأسرية المُخصص لسماع أقوال طرفي النزاع، وتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع ودياً؛ حفاظاً على كيان الأسرة، ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية.
ويجوز للمركز، عند إجراء التسوية، الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية. ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختيار هؤلاء الاختصاصيين وإجراءات قيدهم في الجدول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
