قدر خبراء في السوق السعودي حجم استثمارات الشركات العائلية السعودية بـ 10% من الناتج القومي المحلي.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي منتدى الشركات العائلية 2016م والذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بجدة وأمانة المنتدى لاستعراض فعاليات المنتدى التي تنطلق تحت عنوان "لبناء شركات عائلية مستدامة" من 3 إلى 7 رجب (10-14 أبريل 2016) في فندق هيلتون جدة بشراكة استراتيجية من وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية في جدة.
وكشف نائب أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة المهندس محي الدين حكمي خلال حديثه بأن الشركات العائلية تسهم بـ 40% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي الأمر الذي يؤكد أن الشركات العائلية من أعظم الكيانات التجارية مما يستدعي العمل على تحقيق استدامتها لاسيما أنها تشكل 85% من عدد الشركات وتمثل 35% ضمن أكبر 500 شركة عالمية.
وأكد م. محي الدين حكمي بأن 14% من الشركات العائلية في المنطقة لديها خطط وإجراءات تعاقب واضحة وهذا قل عن المعدل العالمي البالغ 16%، مبيناً بأن 32% من الشركات العائلية العالمية في جميع أنحاء العالم تتطلع لنقل الملكية وليس الإدارة إلى الجيل الصاعد، في الوقت الذي تضم فيه الشركات العائلية 70% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، معرباً عن سعادة الغرفة بالمساهمة في تنظيم منتدى الشركات العائلية كشريك استراتيجي والخروج بتوصيات مهمة تسهم في تحقيق التكامل وضمان استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تبادل المعرفة والتعرف على أفضل الممارسات والخبرات في قيادة وإدارة أعمال العائلة.
وكان رئيس المنتدى الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة قد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية أشاد فيها بمشاركة وزارة التجارة والصناعة كراعي وشريك استراتيجي ومشاركة الغرفة التجارية الصناعية بجدة كشريك استراتيجي للمنتدى والذي يقام للعام الثالث على التوالي یجسد منظومة المنتدیات التي تحتضنها جدة عروس البحر الأحمر، مبيناً بأن المنتدى يحظى برعاية مجموعة غسان أحمد السليمان وشركاؤه ومجموعة سدكو القابضة والنهضة الطبية والحلول النهائية لأعمال الحاسب الآلي ویعمل لتحقيق التكامل وضمان استمراریة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تبادل المعرفة والتعرف على أفضل الممارسات والخبرات في قيادة وإدارة أعمال العائلة.
وأضاف بأن المنتدى يهدف للوصول إلى فهم أفضل للشركات العائلية المختلفة ومايلائمها من ممارسات إدارية وقانونية إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة للشركات العائلية والتحديات التي تواجهها والتعرف على آليات عملية في تبني وتفعيل دور الأجيال القادمة من الأسر المالكة للشركات العائلية فضلاً عن عرض أفضل الممارسات المحلية والدولية.
فيما تناول الأستاذ أحمد رضا الشريك المسؤول لإرنست ويونغ الشريك المعرفي للمنتدى محاور المنتدى وجلساته والتي تشهد تناول بناء الأجيال القادمة والقوانين والتشريعات في الشركات العائلية وتناغم واستدامة الشركات العائلية وإدارة الشركات المتعددة وتشجيع ريادة الأعمال والوقف في الشركات العائلية، مبيناً بأنه تم الأخذ بمخرجات المنتدى في نسختيه الأولى والثانية وتم البناء عليها في تحديد المواضيع التي تهم قطاع الشركات العائلية، كما تم إجراء تحديث قائمة المواضيع التي تهم الشركات العائلية محلياً ودولياً إلى جانب مخاطبة نخبة من أصحاب الأعمال في مجال الشركات العائلية لتكوين مجلس استشاري أعلى للمنتدى بهدف توجيه فريق العمل لدينا واختيار واعتماد الأهداف والمحاور والجلسات بالشكل الذي يعود بالمنفعة على قطاع الشركات العائلية وتم إرسال استبيان إلى مجموعة من أصحاب الشركات العائلية لأخذ مرئياتهم وتأكيد المواضيع التي تم إختيارها.
ثم استعرض الأستاذ الحسن الدباغ المدير التنفيذي لتطوير الأعمال والاتصال المؤسسي بمجموعة غسان أحمد السليمان وشركاه أهمية المشاركة في هذا المنتدى لاسيما أن الشركات العائلية تسيطر على 90% من الأنشطة التجارية وحجم استثماراتها تعادل 10% من الناتج المحلي، فضلاً عن المشاركة ببعض الخبرات في إدارة الشركات العائلية وإعادة هيكلة الشركات العائلية.
من جهته أكد عمرو باناجه نائب الرئيس للاتصالات والتسويق بمجموعة سدكو القابضة على الدور الكبير الذي تضطلع به الشركات العائلية تجاه الاقتصاد السعودي، مشيرًا أن حجم استثمارات هذه الشركات يمثل 12% من الناتج المحلي وقد يصل الى 16% خلال الأعوام القادمة. واستطرد انه بالرغم من هذه الاهمية الا ان هناك مخاطر تواجه بعض هذه الشركات، أبرزها قضية الانتقال بين الأجيال، والتي من المتوقع أن تؤثر على استدامة الشركة. ولفت الى أن الحل للخروج من هذا المأزق الذي يكتنف بعض هذه الشركات العائلية، هو في وضع أسس قانونية لضمان الانتقال السلس من جيل الى آخر، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة بما يتوافق مع أهدافها العامة ويحفظ لها إرثها العائلي. وذكر بأن 33% من الشركات العائلية طبقت نظام الحوكمة فيما بدأ ثلثي الشركات العائلية في منطقة الخليج في وضع اللبنات الأساسية لتطبيق الحوكمة السليمة في إدارة العمليات الداخلية والخارجية.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي منتدى الشركات العائلية 2016م والذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بجدة وأمانة المنتدى لاستعراض فعاليات المنتدى التي تنطلق تحت عنوان "لبناء شركات عائلية مستدامة" من 3 إلى 7 رجب (10-14 أبريل 2016) في فندق هيلتون جدة بشراكة استراتيجية من وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية في جدة.
وكشف نائب أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة المهندس محي الدين حكمي خلال حديثه بأن الشركات العائلية تسهم بـ 40% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي الأمر الذي يؤكد أن الشركات العائلية من أعظم الكيانات التجارية مما يستدعي العمل على تحقيق استدامتها لاسيما أنها تشكل 85% من عدد الشركات وتمثل 35% ضمن أكبر 500 شركة عالمية.
وأكد م. محي الدين حكمي بأن 14% من الشركات العائلية في المنطقة لديها خطط وإجراءات تعاقب واضحة وهذا قل عن المعدل العالمي البالغ 16%، مبيناً بأن 32% من الشركات العائلية العالمية في جميع أنحاء العالم تتطلع لنقل الملكية وليس الإدارة إلى الجيل الصاعد، في الوقت الذي تضم فيه الشركات العائلية 70% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، معرباً عن سعادة الغرفة بالمساهمة في تنظيم منتدى الشركات العائلية كشريك استراتيجي والخروج بتوصيات مهمة تسهم في تحقيق التكامل وضمان استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تبادل المعرفة والتعرف على أفضل الممارسات والخبرات في قيادة وإدارة أعمال العائلة.
وكان رئيس المنتدى الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة قد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية أشاد فيها بمشاركة وزارة التجارة والصناعة كراعي وشريك استراتيجي ومشاركة الغرفة التجارية الصناعية بجدة كشريك استراتيجي للمنتدى والذي يقام للعام الثالث على التوالي یجسد منظومة المنتدیات التي تحتضنها جدة عروس البحر الأحمر، مبيناً بأن المنتدى يحظى برعاية مجموعة غسان أحمد السليمان وشركاؤه ومجموعة سدكو القابضة والنهضة الطبية والحلول النهائية لأعمال الحاسب الآلي ویعمل لتحقيق التكامل وضمان استمراریة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تبادل المعرفة والتعرف على أفضل الممارسات والخبرات في قيادة وإدارة أعمال العائلة.
وأضاف بأن المنتدى يهدف للوصول إلى فهم أفضل للشركات العائلية المختلفة ومايلائمها من ممارسات إدارية وقانونية إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة للشركات العائلية والتحديات التي تواجهها والتعرف على آليات عملية في تبني وتفعيل دور الأجيال القادمة من الأسر المالكة للشركات العائلية فضلاً عن عرض أفضل الممارسات المحلية والدولية.
فيما تناول الأستاذ أحمد رضا الشريك المسؤول لإرنست ويونغ الشريك المعرفي للمنتدى محاور المنتدى وجلساته والتي تشهد تناول بناء الأجيال القادمة والقوانين والتشريعات في الشركات العائلية وتناغم واستدامة الشركات العائلية وإدارة الشركات المتعددة وتشجيع ريادة الأعمال والوقف في الشركات العائلية، مبيناً بأنه تم الأخذ بمخرجات المنتدى في نسختيه الأولى والثانية وتم البناء عليها في تحديد المواضيع التي تهم قطاع الشركات العائلية، كما تم إجراء تحديث قائمة المواضيع التي تهم الشركات العائلية محلياً ودولياً إلى جانب مخاطبة نخبة من أصحاب الأعمال في مجال الشركات العائلية لتكوين مجلس استشاري أعلى للمنتدى بهدف توجيه فريق العمل لدينا واختيار واعتماد الأهداف والمحاور والجلسات بالشكل الذي يعود بالمنفعة على قطاع الشركات العائلية وتم إرسال استبيان إلى مجموعة من أصحاب الشركات العائلية لأخذ مرئياتهم وتأكيد المواضيع التي تم إختيارها.
ثم استعرض الأستاذ الحسن الدباغ المدير التنفيذي لتطوير الأعمال والاتصال المؤسسي بمجموعة غسان أحمد السليمان وشركاه أهمية المشاركة في هذا المنتدى لاسيما أن الشركات العائلية تسيطر على 90% من الأنشطة التجارية وحجم استثماراتها تعادل 10% من الناتج المحلي، فضلاً عن المشاركة ببعض الخبرات في إدارة الشركات العائلية وإعادة هيكلة الشركات العائلية.
من جهته أكد عمرو باناجه نائب الرئيس للاتصالات والتسويق بمجموعة سدكو القابضة على الدور الكبير الذي تضطلع به الشركات العائلية تجاه الاقتصاد السعودي، مشيرًا أن حجم استثمارات هذه الشركات يمثل 12% من الناتج المحلي وقد يصل الى 16% خلال الأعوام القادمة. واستطرد انه بالرغم من هذه الاهمية الا ان هناك مخاطر تواجه بعض هذه الشركات، أبرزها قضية الانتقال بين الأجيال، والتي من المتوقع أن تؤثر على استدامة الشركة. ولفت الى أن الحل للخروج من هذا المأزق الذي يكتنف بعض هذه الشركات العائلية، هو في وضع أسس قانونية لضمان الانتقال السلس من جيل الى آخر، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة بما يتوافق مع أهدافها العامة ويحفظ لها إرثها العائلي. وذكر بأن 33% من الشركات العائلية طبقت نظام الحوكمة فيما بدأ ثلثي الشركات العائلية في منطقة الخليج في وضع اللبنات الأساسية لتطبيق الحوكمة السليمة في إدارة العمليات الداخلية والخارجية.
