عندما يسود الصمت بين الزوجين، وتكثر الخلافات بينهما تحت سقف واحد، وتبعد المسافات الروحية بينهما، وتتلاشى ملامح الحب والمودة في علاقتهما الزوجية، هنا يتوجب وضع حد نهائي لحياتهما الزوجية على الرغم من المصاعب النفسية والمالية التي قد ترهق المطالب بالطلاق، وتجعله يسعى إلى جميع السبل للتخلص من شريكه.
في إطار ذلك، انتشرت مؤخراً ظاهرة "تمويل الطلاق" في بعض الدول الغربية بمنح قروض للأزواج الراغبين في الانفصال، وذلك لتغطية تكاليف المحامين الذين يسعون إلى تسويات تحد من الخسائر المالية لموكليهم ما أدى إلى انتشار مؤسسات تقوم بتمويل المنازعات القانونية على الأصول المالية من خلال منح قروض إلى أحد الطرفين.
وتُمنح القروض بناءً على تقييم لحجم التسوية المرتقبة عند الطلاق، وتُسدد عند التسوية وليس عبر أقساط شهرية، إلا أنها لا تخلو من المخاطر بالنسبة إلى الشركة المستثمرة، وأكبر هذه المخاطر هي المصالحة بين الزوجين، وتأتي زيادة تكاليف الطلاق مع كثرة تكاليف المحامين والمستشارين الماليين والمحاسبين الذين يحتاج إليهم المتزوجون لمساعدتهم في الطلاق والحصول على تسوية مادية عادلة في نهاية المعركة القضائية.
وباتت هذه القروض عملة رائجة مؤخراً، خاصةً عندما يتوقع طالب القرض الحصول على أصول تفوق قيمتها ثلاثة أضعاف قيمة القرض.
وتقدم شركة "نوفيتاس لونز" البريطانية على سبيل المثال، قروضاً لـ 1500 شخص أغلبهم من النساء، يرغبون في الحصول على الطلاق، مقابل فائدة سنوية تبلغ 18%، بينما تمنح مؤسسة "بريندون لايل" الأمريكية قروض طلاق بمعدل نحو 300 ألف دولار للقرض الواحد، مقابل فائدة لا تزيد على 16%.
