رؤية 2030.. خبيرة اقتصادية: التركيز على تنمية المشاريع سَيُخلق هيكلاً إقتصادياً قوياً

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع
الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع
الرؤية المستقبلية تعتمد على مصادر بديلة للنفط .
الدكتورة نوف الغامدي .
4 صور

لازالت ردود الأفعال تتوالى حول الرؤية السعودية 2030 التي أقرها مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي تضمنت خططا واسعة من بينها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط .


ومن الخطوط العريضة التي كشف عنها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد لهذه الرؤية هو الاعتماد على مصادر دخل غير نفطية وطرح جزء من أرامكو كأكبر اكتتاب في التاريخ. والعمل على رفع حجم الاقتصاد وانتقاله إلى المرتبة الى 15 الأولى عالمياً، ورفع مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي من 40% الى 65%.


ولالقاء مزيد من الضوء حول هذه النقطة من الرؤية تحديا ،أشارت الدكتورة نوف الغامدي مستشارة التخطيط الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية في تصريح خاص لسيدتي نت : أن الرؤية أثبتت انه عندما تتحول قيمنا وتاريخنا إلى أوراق عمل تصنع التحول وتكونّ نموذجاً لإدارة التغيير وهذا ما حدث عندما إنتقلت ثقة الأمير محمد بن سلمان وطموحه إلى المواطن من خلال خطاب مُلهم طموح، وذلك ظهرّ من إرتفاع الأسهم 2% فقط أثناء حديثه، وإعتراف ولي ولي العهد بواقع الإقتصاد وواقعنا بشكل عام يؤكد على قصة نجاح قادمة، وحقيقة إنّها الآن مسؤولية الجميع حكومة وشعباً لتحقيق هذه الرؤيه.


ولقد كانت بداية التحول الوطني من إلغاء 12 مجلس أعلى وتولي مجلس الشؤون الإقتصاديه كل أنشطتهم مما جعلّ المجلس أكثر سرعة وفعالية ونحن الآن نتحول من دستور النفط وإدمانه إلى دستور تنموي إستثماري يرتكز على رأس رأس مال بشري وهوّ الشعب الطموح الذي يُشكل 70% منه من الشباب.


وبالنسبة لتحويل ملكية شركة أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة، من كون أن قيمته بعد الطرح ستعادل ضعف قيمته الحالية 20 مرة، وبهذا سيصبح الأكبر عالميًا برأسمال يتجاوز التريليوني دولار، وفي الواقع؛ يسير الصندوق على هذا النهج منذ أكثر من عام ونصف مع تنامي الأزمة النفطية، وسعي المملكة لتنويع مصادر دخلها، بحيث تشكل الاستثمارات الخارجية في الصندوق 50% من قيمته، وكانت أهم مراحل تطوير الصندوق: عقد صفقة بقيمة مليار ومئة مليون دولار، للاستحواذ على 38% من شركة بوسكو للهندسة والإنشاءات الكورية، وتوقيع اتفاقية لاستثمار عشرة مليارات دولار في الاقتصاد الروسي خلال 5 سنوات، وأي مستثمر من الداخل أو الخارج سوف يستثمر في أرامكو بناءً على كم الربح السنوي فأسعار النفط على الـ 40 عام القادمة لن ترتفع فوق الـ 110 أو 120 فعملية خصخصة أرامكو من أجل الأرباح أو التبادل لن يُغَيِّر كثيراً في المحصله النهائية.


الرؤية حملت على عاتقها تحييد النفط واختزاله من محور الاقتصاد إلى أحد أدواته وهذا هو التحدي الأضخم !


إنّ هيكلة صندوق الإستثمارات بحيث يتعامل وسط المتغيرات العامة وإصدار تقارير ربع سنويه عن نشاطه سوفّ تٌمكن المستثمرين الشركآء من معرفة تفاصيل نشاطه فإعادة الهيكلة لابد أن تتضمن حوكمة تُمَكِّن الأعضاء والمساهمين من وضع رقابة عليه .


وأشارت الدكتورة نوف الى أن المبادرات حتى الآن لم تُطرح تفصيلياً وهيّ المحكم الأساسي لوجهتنا القادمة، فالتحدي الحقيقي الآن ليسّ في تحديد الأهداف وإنما في تحقيقها وخاصةّ هدف رفع الصادرات الذي نأمل أن يتم تكريس كل الموارد الحقيقية له، والأهم هوّ الأدوار المهمة وضرورة التعاون والتكامل بينّ الوزارات لتحقيق تلكّ الرؤية التي ستغير خارطة أهدافنا في التنمية والإقتصاد للـ 15 عاماً المقبله، وننتظر من كل وزير أن يُعلن لنا عن خطة وزارته.


وعن عوامل نجاح الرؤية أشارت الدكتورة نوف الغامدي أنها تعتمد على 3 عوامل أولها: وجود الحرمين مما أعطانا عمق إسلامي وعربي، وثانيها: هِيَ قدراتنا الإستثماريه الضخمة التي ستكون مُحركاً لإقتصادنا، وأخيراً: موقعنا الجغرافي الإستراتيجي وأهم بوابه للعالم بصفته مركز ربط للقارات الثلاث وإحاطته بمعابر مائية مهمة.


كما أن التركيز على تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومرونة إجراءاتها ودعمها من خلال إنشاء هيئة متخصصه لها سَيُساهم في خلق هيكل إقتصادي قوي لتتحول تلكّ المشاريع إلى عملاق وطني إقتصادي.