تسبب قرار بإنهاء عقود معلمات في إحدى المدارس الأهلية في الباحة بالسعودية بسبب لعبهن "البلوت" داخل المدرسة في غضب المعلمات المفصولات اللواتي أكدن أنهن لم يقمن بما قمن به إلا بعد أخذ الإذن من مديرة المدرسة وذلك في أوقات الفراغ، موضحات كذلك أن مديرة المدرسة لعبت معهن بنفسها.
ليس ذلك فحسب، بل أشرن إلى أن إدارة التعليم فتحت تحقيقاً قبل فترة، وعلى مرأى ومسمع من وزارة التعليم، إثر ألفاظ نابية كانت تقولها لهن مديرة المدرسة، وقالت إحدى المعلمات: تفاجأنا بما قام به مالك المدرسة بفصل 17 معلمة، وإنهاء عقودهن قبل المدة المحددة لإنهاء العقود".
من جانبها، قالت مديرة المدرسة خديجة الغامدي: "لم أسمح لهن باللعب أبداً، والمعلمات هن مَن قمن بذلك حينما كنت في إجازة". وفقاً لـ "الوكالات".
وما بين تضارب الأقاويل، وتذمر المعلمات، كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في الباحة محمد هضبان، حقيقة الأمر منهياً الجدال بتأكيده على أنه لم يتم إصدار قرار بفصل المعلمات، وما حدث هو إشعار عدد منهن بإنهاء عقودهن مع نهاية العام الدراسي من قِبل المالك، وهذا الإجراء جاء وفق اللوائح المنظِّمة والقوانين، وهو حق من حقوق المالك بناء على المبررات النظامية، وفي حال صدور قرار بإنهاء العقود سيتم إشعار الإدارة العامة للتعليم بذلك.
ليس ذلك فحسب، بل أشرن إلى أن إدارة التعليم فتحت تحقيقاً قبل فترة، وعلى مرأى ومسمع من وزارة التعليم، إثر ألفاظ نابية كانت تقولها لهن مديرة المدرسة، وقالت إحدى المعلمات: تفاجأنا بما قام به مالك المدرسة بفصل 17 معلمة، وإنهاء عقودهن قبل المدة المحددة لإنهاء العقود".
من جانبها، قالت مديرة المدرسة خديجة الغامدي: "لم أسمح لهن باللعب أبداً، والمعلمات هن مَن قمن بذلك حينما كنت في إجازة". وفقاً لـ "الوكالات".
وما بين تضارب الأقاويل، وتذمر المعلمات، كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في الباحة محمد هضبان، حقيقة الأمر منهياً الجدال بتأكيده على أنه لم يتم إصدار قرار بفصل المعلمات، وما حدث هو إشعار عدد منهن بإنهاء عقودهن مع نهاية العام الدراسي من قِبل المالك، وهذا الإجراء جاء وفق اللوائح المنظِّمة والقوانين، وهو حق من حقوق المالك بناء على المبررات النظامية، وفي حال صدور قرار بإنهاء العقود سيتم إشعار الإدارة العامة للتعليم بذلك.
