بحسب "الرؤية السعودية 2030" تعمل وزارات عدة، منها العمل والتنمية الاجتماعية، والتعليم، على إيجاد نظام تعليمي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد من خلال سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام، وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم، وتحقيق المرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية
عليه، ستبدأ وزارة التعليم في تنفيذ التزام إشراك ٨٠% من الأسر في الأنشطة المدرسية بحلول العام 2020 من خلال إطلاق برنامج "ارتقاء"، المزمع إطلاقه قريباً، بحسب الرؤية مع مجموعة من مؤشرات الأداء التي تقيس مدى إشراك المدارس أولياء الأمور في عملية تعليم أبنائهم. يأتي هذا بعدما أنهت 45 إدارة تعليمية في مناطق ومحافظات السعودية إنشاء مجالس لأولياء الأمور، وإطلاق برامج تدريبية للمعلمين.
وستلتزم وزارة الصحة بالإدارة التنفيذية لـ "الرؤية" عبر تنفيذ أسلوب مبتكر لصحة ذات جودة عالية، وفاعلية أكبر للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، وإيجاد تنافسية وشفافية أكبر بين مقدمي الخدمات، وتحسين الكفاءة والفاعلية والجودة والإنتاجية على كل مستويات تقديم الخدمة، بما يتيح خيارات أكثر تنوعاً للمواطنين.
كما تلتزم وزارة المالية بكفاءة الإنفاق، والتوازن المالي، والعمل مع الوزارات التنفيذية على تطبيق المبادرات، وتوفير الخدمات المشتركة لتحقيق توجه الدولة في زيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
ولكون إنتاجية القطاع الحكومي لا تتناسب مع حجم الإنفاق، فقد ألزمت "رؤية السعودية 2030" بتطبيق "منهجية الخدمات المشتركة" التي تهدف إلى توحيد الجهود للاستفادة القصوى من الموارد، وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع الجهات بأقل تكلفة، وذلك بدمج الخدمات المساندة في الأجهزة الحكومية لرفع الإنتاجية والجودة، وتخفيض التكاليف، والحد من الهدر المالي والإداري.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
