ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المتماشي مع خطة "الرؤية 2030"، كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، عن مبادرة لتوفير مليون و300 ألف وظيفة مخصصة للسعوديين خلال الفترة المقبلة.
وقد أشار الحقباني إلى أن ذلك سيتم عن طريق الإحلال، وهناك فرق بين توليد الوظائف والإحلال، فالتوليد يعني وظائف جديدة، أما الإحلال فهو وظائف جرى العمل عليها ابتداء من اليوم وحتى 5 سنوات مقبلة.
وحول ما يوصف بالتوطين الوهمي، قال الحقباني: إن التوطين الوهمي، هو توطين غير مفيد، فهو من حيث المبدأ توطين رسمي وقانوني، ولكنه في الحقيقة توطين غير منتج، ولحل هذه المشكلة، اتجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تعديل مفهوم احتساب نسب التوطين، بحيث يتم تغيير الاعتماد على عدد السعوديين إلى قياس متغيرات أخرى منها: إنتاجية العامل، واستقراره، ومشاركة المرأة، وراتب العامل في المنشأة. وأشار إلى أن المنشأة كلما كانت تدفع راتباً أكبر، وتوجد فيها هذه المتغيرات بشكل مرتفع، كل ما كان لها وزن أكبر في باقة نطاقات، إضافة إلى الاتجاه للتوطين الموجه باختيار نشاط معين، وقطاع معين، أو منطقة معينة والدخول في مشاركة بين القطاع الخاص وإمارات المناطق لتحديد ما هي القيمة المضافة لهذه الوظيفة. وفقاً لـ "الوكالات".
كما أكد وزير العمل عدم وجود هدف استراتيجي للوزارة لخفض عدد العمالة الوافدة في السعودية التي تقدر بـ 9 ملايين وافد، كاشفاً أن وجود العمالة الوافدة في البلاد ربما يكون في وقت من الأوقات ضرورياً لتوليد مزيد من الوظائف، وبالتالي توليد فرص عمل أكبر للشباب والشابات، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي ترابط بين الجانبين، لكن هناك توجه في أن يقتصر العمل في بعض الأنشطة الاقتصادية على السعوديين فقط، وهناك أنشطة أخرى لا تزال الحاجة فيها تستدعي الاستعانة بالخبرات الخارجية.
وأضاف الحقباني، أن التوقع بانخفاض عدد العمالة الوافدة في السعودية يرتبط ارتباطاً قوياً بالناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وهما من المتغيرات الخارجية، ونحن بدورنا نستجيب لمتطلبات سوق العمل، ومتى ما كان سوق العمل في حاجة إلى عنصر عمل من الخارج سنقوم بالتأكيد بتزويد القطاع الخاص به.
وقد أشار الحقباني إلى أن ذلك سيتم عن طريق الإحلال، وهناك فرق بين توليد الوظائف والإحلال، فالتوليد يعني وظائف جديدة، أما الإحلال فهو وظائف جرى العمل عليها ابتداء من اليوم وحتى 5 سنوات مقبلة.
وحول ما يوصف بالتوطين الوهمي، قال الحقباني: إن التوطين الوهمي، هو توطين غير مفيد، فهو من حيث المبدأ توطين رسمي وقانوني، ولكنه في الحقيقة توطين غير منتج، ولحل هذه المشكلة، اتجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تعديل مفهوم احتساب نسب التوطين، بحيث يتم تغيير الاعتماد على عدد السعوديين إلى قياس متغيرات أخرى منها: إنتاجية العامل، واستقراره، ومشاركة المرأة، وراتب العامل في المنشأة. وأشار إلى أن المنشأة كلما كانت تدفع راتباً أكبر، وتوجد فيها هذه المتغيرات بشكل مرتفع، كل ما كان لها وزن أكبر في باقة نطاقات، إضافة إلى الاتجاه للتوطين الموجه باختيار نشاط معين، وقطاع معين، أو منطقة معينة والدخول في مشاركة بين القطاع الخاص وإمارات المناطق لتحديد ما هي القيمة المضافة لهذه الوظيفة. وفقاً لـ "الوكالات".
كما أكد وزير العمل عدم وجود هدف استراتيجي للوزارة لخفض عدد العمالة الوافدة في السعودية التي تقدر بـ 9 ملايين وافد، كاشفاً أن وجود العمالة الوافدة في البلاد ربما يكون في وقت من الأوقات ضرورياً لتوليد مزيد من الوظائف، وبالتالي توليد فرص عمل أكبر للشباب والشابات، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي ترابط بين الجانبين، لكن هناك توجه في أن يقتصر العمل في بعض الأنشطة الاقتصادية على السعوديين فقط، وهناك أنشطة أخرى لا تزال الحاجة فيها تستدعي الاستعانة بالخبرات الخارجية.
وأضاف الحقباني، أن التوقع بانخفاض عدد العمالة الوافدة في السعودية يرتبط ارتباطاً قوياً بالناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وهما من المتغيرات الخارجية، ونحن بدورنا نستجيب لمتطلبات سوق العمل، ومتى ما كان سوق العمل في حاجة إلى عنصر عمل من الخارج سنقوم بالتأكيد بتزويد القطاع الخاص به.
