لأول مرة في تاريخ البلاد، وفي انطلاقة مميزة للمرأة السعودية في الساحة القانونية، أكد أحد المصادر أن محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية وافقت مؤخراً على تعيين المحامية شيماء صادق الجبران مُحكِّمة تجارية، لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب القضائي في السعودية.
يشار إلى أن التحكيم التجاري هو شكل من أشكال التقاضي، ووسيلة من وسائل الفصل في المنازعات التجارية بحكم مُلزِم لطرفي النزاع.
وأضاف المصدر أن المحكمة قضت أيضاً بعدم قبول رفض أحد الخصوم بتعيين الجبران بحجة أنها امرأة، موضحاً أنه لم يسبق أن عُيِّنت امرأة في منصب التحكيم التجاري، ولا توجد امرأة ضمن قوائم المحكِّمين المعتمدين في وزارة العدل.
من جانبها، كشفت المحامية الموكلة بالقضية دانة الحمد، أن المحكمة الإدارية تنظر في قضية تجارية، واختارت الجبران لتكون مُحكِّمة لهذه القضية لخبرتها في هذا المجال، إلا أن اختيارها جُوبه بكثير من المعارضات، فتم رفع الأمر إلى محكمة الاستئناف، التي بدورها أقرَّت تعيينها مُحكِّمة تجارية. وفقاً لـ "الوكالات".
وفي تعليقها على الأمر، قالت المحامية شيماء جبران: "إن باب التحكيم مفتوح أمام المرأة المتخصصة في أي مجال وليس حكراً على جنس أو تخصص معين، وأن مجال التحكيم التجاري يحتاج إلى متابعة دائمة للقوانين التجارية، كما يتطلب ذهناً حاضراً، وسرعة بديهة، واطلاعاً واسعاً حتى يتسنى للمحكِّم المساهمة الفاعلة في الوصول إلى حكم عادل ينهي الخصومة".
وأوضح القاضي السابق المحامي محمد الجذلاني، أن موافقة محكمة الاستئناف، "الدائرة التجارية"، على تعيين امرأة لتكون عضواً في هيئة التحكيم، جاءت موافِقة لنظام التحكيم السعودي الذي حدَّد الشروط الواجب توفرها في المحكِّم وليس ضمنها أن يكون رجلاً، بل من عموم النص يشمل ذلك حتى المرأة متى ما توفرت فيها شروط الأهلية والخبرة وحُسن السيرة.
يشار إلى أن التحكيم التجاري هو شكل من أشكال التقاضي، ووسيلة من وسائل الفصل في المنازعات التجارية بحكم مُلزِم لطرفي النزاع.
وأضاف المصدر أن المحكمة قضت أيضاً بعدم قبول رفض أحد الخصوم بتعيين الجبران بحجة أنها امرأة، موضحاً أنه لم يسبق أن عُيِّنت امرأة في منصب التحكيم التجاري، ولا توجد امرأة ضمن قوائم المحكِّمين المعتمدين في وزارة العدل.
من جانبها، كشفت المحامية الموكلة بالقضية دانة الحمد، أن المحكمة الإدارية تنظر في قضية تجارية، واختارت الجبران لتكون مُحكِّمة لهذه القضية لخبرتها في هذا المجال، إلا أن اختيارها جُوبه بكثير من المعارضات، فتم رفع الأمر إلى محكمة الاستئناف، التي بدورها أقرَّت تعيينها مُحكِّمة تجارية. وفقاً لـ "الوكالات".
وفي تعليقها على الأمر، قالت المحامية شيماء جبران: "إن باب التحكيم مفتوح أمام المرأة المتخصصة في أي مجال وليس حكراً على جنس أو تخصص معين، وأن مجال التحكيم التجاري يحتاج إلى متابعة دائمة للقوانين التجارية، كما يتطلب ذهناً حاضراً، وسرعة بديهة، واطلاعاً واسعاً حتى يتسنى للمحكِّم المساهمة الفاعلة في الوصول إلى حكم عادل ينهي الخصومة".
وأوضح القاضي السابق المحامي محمد الجذلاني، أن موافقة محكمة الاستئناف، "الدائرة التجارية"، على تعيين امرأة لتكون عضواً في هيئة التحكيم، جاءت موافِقة لنظام التحكيم السعودي الذي حدَّد الشروط الواجب توفرها في المحكِّم وليس ضمنها أن يكون رجلاً، بل من عموم النص يشمل ذلك حتى المرأة متى ما توفرت فيها شروط الأهلية والخبرة وحُسن السيرة.
