بعد أن أثبتت السعوديات العاملات في قطاع الحراسات الأمنية جدارتهن، سيتم رفع قطاع الحراسات الأمنية إلى 25% بدلاً من 15% حالياً لتتضمن زيادة الوظائف في غرف التحكم ومراقبة الكاميرات، وذلك وفقاً لما كشف عنه نائب رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية ورئيس لجنة الحراسات الأمنية في جدة.
حيث أوضح عبدالله علي الشهري أن الدراسة رفعت للجهات العليا ضمن عدد من التوصيات التي عملتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية، ومن المرتقب أن تقر قريباً، وتتضمن الدراسة زيادة عدد الفرص الوظيفية للسيدات في غرف التحكم ومراقبة الكاميرات في المنشآت التجارية والمدنية المختلفة، وتفعيل دورهن في هذا المجال، خصوصاً أنهن أثبتن جدارتهن، فضلاً عن تميزهن بالحرص والدقة ربما أكثر من العناصر الرجالية العاملة في هذا المجال، متوقعاً أن يتم تفعيل دور العناصر النسائية في غرف التحكم والمراقبة قريباً، وذلك وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".
وأفاد بأن نسبة السيدات العاملات في القطاع تعد بسيطة مقارنة بالرجال، إذ أن الطلب على توظيف الشباب من قبل منشآت القطاع الخاص عالٍ جداً مقارنة بالطلب على النساء على الرغم من وجود إقبال من قبل الفتيات للعمل في مجال الحراسات الأمنية.
حيث أوضح عبدالله علي الشهري أن الدراسة رفعت للجهات العليا ضمن عدد من التوصيات التي عملتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية، ومن المرتقب أن تقر قريباً، وتتضمن الدراسة زيادة عدد الفرص الوظيفية للسيدات في غرف التحكم ومراقبة الكاميرات في المنشآت التجارية والمدنية المختلفة، وتفعيل دورهن في هذا المجال، خصوصاً أنهن أثبتن جدارتهن، فضلاً عن تميزهن بالحرص والدقة ربما أكثر من العناصر الرجالية العاملة في هذا المجال، متوقعاً أن يتم تفعيل دور العناصر النسائية في غرف التحكم والمراقبة قريباً، وذلك وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".
وأفاد بأن نسبة السيدات العاملات في القطاع تعد بسيطة مقارنة بالرجال، إذ أن الطلب على توظيف الشباب من قبل منشآت القطاع الخاص عالٍ جداً مقارنة بالطلب على النساء على الرغم من وجود إقبال من قبل الفتيات للعمل في مجال الحراسات الأمنية.
