بعد أن آثار قرار وزير العدل الشيخ وليد بن محمد الصمعاني حول ضرورة أخذ موافقة المرأة المخطوبة "لفظياً" وسماع المأذون الموافقة بنفسه كثيراً من الجدل، تدخل الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى السعودي وقاضي بوزارة العدل بقوله: إن الوزارة لم توفَّق بهذا التعميم والإعلان عنه، لأن فيه عدة ملاحظات هي:
أولاً: فيه تشكيك في العقود السابقة، وإثارة للبلبلة عند الرأي العام، وكان يمكن التأكيد على ذلك داخلياً دون الإعلان عنه.
ثانياً: لا قيمة للموافقة اللفظية ما دام أن الزوجة قد وقَّعت على العقد، وفي حال أنها مكرهة على التوقيع، فلن يعوز المكرهين لها أن يكرهوها على الموافقة اللفظية كذلك، بمعنى أنه إذا كان أهلها سيكرهونها على التوقيع، فلن يعجزهم أن يكرهوها أيضاً على اللفظ.
ثالثاً: من الممكن تزوير ذلك بحيث تكون الموافقة توقيعاً ولفظاً من غيرها بما أنه ليس هناك جهاز بصمة مع المأذون ليتأكد من شخصيتها.
ويضيف الغيث: وبالتالي فهذا التعميم لا جدوى منه، والإعلان عنه يضر بالمصلحة العامة، ويثير الشكوك حول مصداقية العقود، ويُشكِّك في الناس والمأذونين، وهذا لا يليق بوزارة العدل لاسيما حينما يكون الإعلان عن هذا التعميم بشكل مبالغ فيه، وكأنه تطوير عظيم قامت به الوزارة، وكان يجب على وزارة العدل أن تطور أعمالها فعلياً، وليس بأن تسوِّق لنفسها إعلامياً بما يضر بالرؤية العامة والمصلحة الوطنية، وهذا ضد "رؤية السعودية ٢٠٣٠"، ومناقض لبرنامج التحول ٢٠٢٠، ويجب على وزارة العدل السماع من الشعب شكاواه، وملاحظاته على ما يُلاقونه من المحاكم، وكتابات العدل، وذلك حسب صحيفة الوئام.
جدير بالذكر، أن وزير العدل الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، كان قد وجَّه جميع المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي، وسماع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك، تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق.
أولاً: فيه تشكيك في العقود السابقة، وإثارة للبلبلة عند الرأي العام، وكان يمكن التأكيد على ذلك داخلياً دون الإعلان عنه.
ثانياً: لا قيمة للموافقة اللفظية ما دام أن الزوجة قد وقَّعت على العقد، وفي حال أنها مكرهة على التوقيع، فلن يعوز المكرهين لها أن يكرهوها على الموافقة اللفظية كذلك، بمعنى أنه إذا كان أهلها سيكرهونها على التوقيع، فلن يعجزهم أن يكرهوها أيضاً على اللفظ.
ثالثاً: من الممكن تزوير ذلك بحيث تكون الموافقة توقيعاً ولفظاً من غيرها بما أنه ليس هناك جهاز بصمة مع المأذون ليتأكد من شخصيتها.
ويضيف الغيث: وبالتالي فهذا التعميم لا جدوى منه، والإعلان عنه يضر بالمصلحة العامة، ويثير الشكوك حول مصداقية العقود، ويُشكِّك في الناس والمأذونين، وهذا لا يليق بوزارة العدل لاسيما حينما يكون الإعلان عن هذا التعميم بشكل مبالغ فيه، وكأنه تطوير عظيم قامت به الوزارة، وكان يجب على وزارة العدل أن تطور أعمالها فعلياً، وليس بأن تسوِّق لنفسها إعلامياً بما يضر بالرؤية العامة والمصلحة الوطنية، وهذا ضد "رؤية السعودية ٢٠٣٠"، ومناقض لبرنامج التحول ٢٠٢٠، ويجب على وزارة العدل السماع من الشعب شكاواه، وملاحظاته على ما يُلاقونه من المحاكم، وكتابات العدل، وذلك حسب صحيفة الوئام.
جدير بالذكر، أن وزير العدل الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، كان قد وجَّه جميع المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي، وسماع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك، تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق.
