ادعى راكب على شركة الخطوط الجوية السعودية وجود قنبلة داخل حقائب إحدى المضيفات علي الرحلة رقم 314 المقرر إقلاعها من مطار القاهرة إلى الرياض، ما أدى لإحداث حالة من الذعر والهلع الشديدين بين الركاب البالغ عددهم 317 راكباً.
وعقب التأكد من سلامة الاجراءت وكذب رواية صاحب البلاغ السعودي «رائف محمد» تحفظت الشرطة عليه، ووجهت النيابة بإشراف المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة تهمة البلاغ الكاذب بعد أن تبين من الفحص كذب روايته.
الواقعة بدأت بتلقي النقيب عادل منير، مشرف خدمات المهبط، بلاغاً من الراكب رائف محمد أحد ركاب الرحلة رقم 314 المقرر إقلاعها على الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض، ضد إحدى مضيفات طاقم الضيافة وتدعى جوميليان ميرنانديذر بوجود قنبلة بداخل إحدى حقائبها، مما أثار حالة من الذعر بين الركاب البالغ عددهم 317 راكباً، وكذا طاقم الضيافة وتم إنزال حقائب الراكب وتفتيشها تفتيشا دقيقاً، ولم يعثر على شيء بداخلها، الأمر الذي أدى إلى تعطيل إقلاع الطائرة لمدة نصف ساعة، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة، وتم توجيه عدة اتهامات للمتهم في التحقيقات التي باشرها المستشار جمال زهدي وكيل أول النيابة، تمثلت في إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وتعريض إحدى وسائل النقل الجوي للخطر، وتعطيلها بالمخالفة لقانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981.
وعقب التأكد من سلامة الاجراءت وكذب رواية صاحب البلاغ السعودي «رائف محمد» تحفظت الشرطة عليه، ووجهت النيابة بإشراف المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة تهمة البلاغ الكاذب بعد أن تبين من الفحص كذب روايته.
الواقعة بدأت بتلقي النقيب عادل منير، مشرف خدمات المهبط، بلاغاً من الراكب رائف محمد أحد ركاب الرحلة رقم 314 المقرر إقلاعها على الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض، ضد إحدى مضيفات طاقم الضيافة وتدعى جوميليان ميرنانديذر بوجود قنبلة بداخل إحدى حقائبها، مما أثار حالة من الذعر بين الركاب البالغ عددهم 317 راكباً، وكذا طاقم الضيافة وتم إنزال حقائب الراكب وتفتيشها تفتيشا دقيقاً، ولم يعثر على شيء بداخلها، الأمر الذي أدى إلى تعطيل إقلاع الطائرة لمدة نصف ساعة، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة، وتم توجيه عدة اتهامات للمتهم في التحقيقات التي باشرها المستشار جمال زهدي وكيل أول النيابة، تمثلت في إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وتعريض إحدى وسائل النقل الجوي للخطر، وتعطيلها بالمخالفة لقانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981.
