تستمر جهود الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات لتحسين المجال الجوي بلا توقف، وذلك لاستيعاب الزيادة المستمرة في الحركة الجوية، ودعم السلامة والأمن للعمليات الجوية.
حيث كشفت الهيئة عن بدء تنفيذ المشروع الوطني لإعادة هيكلة المجال الجوي للدولة، بهدف زيادة المرونة في المجال الجوي، وتقليل التأخيرات الخاصة بالطائرات، وتوسعة مسارات الإقلاع والهبوط، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي للدولة بنسبة تتراوح بين 25 و30%، كاشفة أن دول مجلس التعاون الخليجي، بدأت في دراسة مشتركة للمجال الجوي لدول المجلس، لزيادة كفاءة العمليات الجوية في نطاق دول المجلس.
وفي تصريحات صحفية أمس 20 أغسطس كشف المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية، أحمد إبراهيم الجلاف، أن المشروع سيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام 2017، موضحاً أن دولة الإمارات تقدمت بمقترح لدول مجلس التعاون الخليجي، يتضمن إنشاء وكالة مشتركة لتسهيل العمليات الجوية في منطقة الخليج، وتعزيز خدمات التدريب، وشراء نظم العمليات بشكل مشترك، حيث لاقى هذا المقترح قبولاً واسعاً بين دول المجلس، وهو قيد الدراسة حالياً.
وفصّل الجلاف أن الأشهر الماضية شهدت مرحلتين لوضع التصاميم الجديدة الخاصة بالمشروع الوطني لإعادة هيكلة الأجواء، في ما يتعلق بالأجواء السفلى والأجواء العليا من المجال الجوي، تمهيداً لمرحلة بدء التنفيذ، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروع يتم بالتنسيق مع عدد من الشركاء في قطاع الطيران، وفي مقدمتهم شركات الطيران الوطنية، ومطارات الدولة، بالتعاون مع تحالف يضم شركتين، نظراً لضخامة المشروع، وأهميته الكبيرة، وأضاف أن الهيئة تعطي مسألة التوطين في المراقبة الجوية أولوية كبيرة، لافتاً إلى أن هناك بعض التحديات كتأهيل المواطن الذي يحتاج إلى عامين ونصف العام، يتدرب خلالها داخل الدولة وخارجها، ليحصل بعدها على رخصة دولية معتمدة من الطيران المدني، فضلاً عن تحد مهم يتمثل في التنافس الشديد بين الوزارات والهيئات لجذب المواطنين للعمل، باعتبار التوطين أولوية للجميع.
حيث إن العمل في المراقبة الجوية يمتاز بالحساسية والأهمية الشديدة، ويتطلب التزاماً عالياً ومهارات فريدة وخبرات كبيرة، لأن المراقب الجوي مسؤول عن أرواح ملايين المسافرين.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
