قامت مواطنة سعودية برفع دعوى قضائية ضد زوجها متهمة إياه بطردها من منزلها وهي حامل ما تسبب لها في مشكلات عدة، إضافة إلى طلبها معالجة طفلتها، وتطعيمها، وتسليمها إليها، مشيرة إلى أن الطفلة لا تملك إثباتاً يؤهلها للحصول على العلاج اللازم بما في ذلك التطعيمات.
وطلبت السيدة من المحكمة إلزام زوجها بالنفقة الشرعية لأنها حق من حقوقها بصفتها زوجة شرعية، إضافة إلى إلزامه بكامل تكاليف أجور متابعة الحمل خلال فترة حملها.
عليه، ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة الزوج بتسليم طفلته الرضيعة ذات الشهرين إلى والدتها، ومنحها الحق في مراجعة كافة الجهات الحكومية، وذلك بعد ثبوت إهماله للرضيعة.
وشدد قاضي المحكمة على جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة بالعمل على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة، وأصدر القاضي أمراً بإجراء تحفظي مشمولٍ بالنفاذ المعجل؛ وذلك بإلزام المدعى عليه "الأب" بتسليم طفلته إلى أمها حتى انتهاء الدعوى المقامة بينهما بحكم قطعي. بحسب "الوكالات".
وحدد مكتب المصالحة والتحكيم في المحكمة مقدار النفقة بـ 1200 ريال شهرياً للفترتين السابقة واللاحقة، في حين تكون كسوة العيدين مضاعفة في كل عام، ورجحت مصادر منح الأولوية لاعتماد الصلح إذا اقتنع طرفا القضية.
وتضمن منطوق الحكم منح أم الطفلة الحق في مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم، والمدارس، وإنهاء ما يخص طفلتها من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، لكنه استثنى سفر الطفلة إلى خارج البلاد إلا بإذن من القاضي.
وطلبت السيدة من المحكمة إلزام زوجها بالنفقة الشرعية لأنها حق من حقوقها بصفتها زوجة شرعية، إضافة إلى إلزامه بكامل تكاليف أجور متابعة الحمل خلال فترة حملها.
عليه، ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة الزوج بتسليم طفلته الرضيعة ذات الشهرين إلى والدتها، ومنحها الحق في مراجعة كافة الجهات الحكومية، وذلك بعد ثبوت إهماله للرضيعة.
وشدد قاضي المحكمة على جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة بالعمل على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة، وأصدر القاضي أمراً بإجراء تحفظي مشمولٍ بالنفاذ المعجل؛ وذلك بإلزام المدعى عليه "الأب" بتسليم طفلته إلى أمها حتى انتهاء الدعوى المقامة بينهما بحكم قطعي. بحسب "الوكالات".
وحدد مكتب المصالحة والتحكيم في المحكمة مقدار النفقة بـ 1200 ريال شهرياً للفترتين السابقة واللاحقة، في حين تكون كسوة العيدين مضاعفة في كل عام، ورجحت مصادر منح الأولوية لاعتماد الصلح إذا اقتنع طرفا القضية.
وتضمن منطوق الحكم منح أم الطفلة الحق في مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم، والمدارس، وإنهاء ما يخص طفلتها من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، لكنه استثنى سفر الطفلة إلى خارج البلاد إلا بإذن من القاضي.
