رأى المحامي أسامة الملا «أن مشكلة زواج القاصرات، ناجمة عن التمسك بعادات وتقاليد بالية، وأنه يعد انتهاكاً صريحاً لحق الفتاة القاصر في الحصول على الأمن الأسري، والسلامة الصحية»، مؤكداً أن تردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية يعد من العوامل المساعدة على تفشي المشكلة. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي يعدها طلاب وطالبات العيادة القانونية في جامعة البحرين، والتي تأتي ضمن فعالية مشروعات تخرج طلبة أقسام الحقوق والسياسة بالجامعة، والتي تحظى دوماً بمشاركة العديد من المعنيين والخبراء وطلبة العيادة، وطلبة الأقسام الأخرى، والتطرق لمواضيع مجتمعية وقانونية وأسرية عدة، حيث تناولت هذه الجلسة، تداعيات الزواج المبكر من الناحية القانونية والصحية على الفتيات القصر، وشروط عقد الزواج، وحق المرأة البحرينية في منح الجنسية لأبنائها.
زواج القاصر ينافي حقها في الأمن الأسري والسلامة الصحية
«لا يحق للولي أن يزوج الفتاة رُغماً عنها سواء أكانت قاصراً أم غير ذلك»، كما قال الملا الذي عرف القاصر بأنها «الفتاة التي لم يتجاوز عمرها 18 عاماً»، استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989.
ومن جانبه، تحدث الطبيب الجمري عن الأضرار الجسدية، والنفسية الناجمة عن زواج القاصرات، التي قد تصل إلى الوفاة أثناء الولادة، منبهاً فيما يتعلق بالجانب النفسي «إن خروج القاصر من منزل والديها في سن مبكرة، وعدم قدرتها على تولي مسؤولية الحياة الزوجية، وتربية الأبناء، أمور تؤدي إلى حدوث مشكلات نفسية حرجة، للزوجة القاصر، ولأبنائها».
حق الاشتراط في عقد الزواج حق مشروع
وفي جلسة شروط عقد الزواج الحوارية، تحدث عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة البحرين الدكتور ناجي العربي، عن حق الاشتراط في عقد الزواج، بوصفه حقاً مشروعاً، يُبنى على التراضي بين طرفي العلاقة الزوجية.
وأكد د. العربي أن صحة الاشتراط مرتبطة بجواز الشرط نفسه في الشريعة الإسلامية، إذ لا يجوز الاشتراط بما يخالف الشريعة، من قبيل: شروط إسقاط النفقة، وحق المبيت في حالة الزواج المتعدد، وقال إنه «في حالة تضرر الطرفين جراء الشروط، يسقط حق الوفاء بها».
الجنسية تمثل علاقة تكاملية بين الفرد والدولة
وحول حق المرأة البحرينية في منح الجنسية لأبنائها تحدث كل من: رئيسة مجلس إدارة جمعية «معاً لحقوق الإنسان» الدكتورة منى هجرس، ورئيس اللجنة البرلمانية النوعية لحقوق الإنسان بمجلس النواب النائب خالد الشاعر، والإعلامية إيمان مرهون.
وفي هذا السياق، قالت د. هجرس: «يعتبر حق الحصول على الجنسية، أحد أهم عناصر الشخصية القانونية التي لابد أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع، حيث يترتب على فقدان هذا الحق آثار سلبية عديدة، أهمها: انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد مثل: حق المسكن، والتملك، والصحة، والتعليم، علاوة على المشكلات الاجتماعية، ومشكلات التمييز».
وخَلصت د. هجرس إلى ضرورة حث السلطة التشريعية في مملكة البحرين على إصدار قانون جديد للجنسية، يتوافق مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية، إضافةً إلى إثبات حق المرأة البحرينية في منح الجنسية لأبنائها، وفق الضوابط القانونية للصكوك الدولية التابعة لحقوق الإنسان، واتخاذ التدابير التشريعية لمنح أبناء المرأة البحرينية من أب عديم الجنسية، حق التمتع بالجنسية البحرينية، بالمساواة مع الأبناء مجهولي الأب.
وقال النائب الشاعر: «إن الجنسية تمثل علاقة تكاملية تربط الفرد بالدولة من حيث الحقوق والواجبات»، مشيراً إلى أهمية سن قوانين حقوقية تستند إليها جميع مؤسسات الدولة، واختتمت الجلسات الحوارية بمناقشة بشأن قضية الطلاق الآمن.
هذا وقد كان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة افتتح فعاليات عرض مشروعات تخرج طلبة العيادة الاثنين الماضي، ووصف العيادة بأنها قيمة مضافة، ليس فقط لكلية الحقوق، بل للمجتمع.
وكانت جامعة البحرين أطلقت العيادة القانونية بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأمريكية العام 2013، بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة يمكنهم من اكتساب المهارات القانونية.
