بعد الضجة الإعلامية الواسعة التي أثارها قرار حظر لباس "البوركيني"، والإنقسام الواضح داخل الحكومات لا سيما في فرنسا، أصدرت أعلى محكمة إدارية في فرنسا أمس الجمعة حكماً يقضي بتعليق حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي بهذا الشأن.
ونظر المجلس في طعن مقدم من جماعتين هما الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان وتجمع مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا، مطالباً بإلغاء الحظر على زي السباحة الإسلامي النسائي في بلدة فيلينوف لوبيه جنوبي البلاد.
رغم أن الدعوى تتركز حول قرار رسمي محلي واحد، يمثل الحكم الذي أصدره القضاة في باريس سابقة قانونية لحوالي 30 مجلس بلدي آخر به قرارات حظر مماثلة.
وقال باتريس سبينوزي، وهو محامٍ لرابطة حقوق الإنسان: "هذه المراسيم ليست شرعية، وهي تنتهك الحريات ويجب أن تلغى".
ويشير أنصار حظر البوركيني إلى أنه ينتهك القواعد الفرنسية الصارمة حول العلمانية كما يمثل تهديداً أمنياً، ويصف خصومهم القوانين بأنها تنطوي على التمييز ضد المسلمين.
